أكد زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري دعمه موقف رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في مؤتمره الصحافي، ودعوته الصريحة إلى تفعيل عمل الحكومة، ومعالجة الاستحقاقات الداهمة وفي مقدمها مشكلة النفايات. ودان أي شكل من «أشكال الإفراط الأمني في مواجهة التظاهرات السلمية»، منبهاً من «محاولات استدراج البلاد الى الفوضى والمجهول». وقال الحريري في تصريح له تعقيباً على التطورات الأخيرة: «لا بد لنا من التذكير بأن مهمة هذه الحكومة هي تثبيت الأمن والاستقرار وتسيير شؤون الدولة في انتظار ملء الشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام، والذي انعكس سلباً على مسار الدولة ككل وعلى عمل الحكومة ومهماتها في إدارة الشأن العام ومتابعة أمور الناس وتلبية حاجاتهم». أضاف: «نحن نعترف بأن هناك تقصيراً في حل أزمة وطنية، باتت تطاول كل قرية ومدينة في لبنان، ولكن الاعتراض على مشكلة النفايات والمطالبة بحلها بسرعة شيء، والمطالبة بإسقاط الحكومة والنظام شيء آخر. إن إسقاط الحكومة يعني إسقاط آخر معقل شرعي ودخول لبنان في المجهول. ونحن لن نسمح بأن ينهار لبنان وتنهار شرعيته»، مؤكداً أن «مشكلة النفايات لن تبقى أسيرة التجاذبات السياسية، وهي ستأخذ طريقها إلى الحلول الواقعية في الأيام المقبلة، وهو ما نتمناه من خلال الجلسة المقبلة للحكومة». من جهته، جدّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط «التأييد والدعم الكامل لرئيس الحكومة تمام سلام الذي أكد مرة جديدة في مؤتمره الصحافي مدى تحليه بالحكمة والروية والصبر والمسؤولية وهي صفات نحن أحوج ما نكون إليها في هذه اللحظات العصيبة التي يمر بها لبنان وتمر بها المنطقة بأكملها»، كما أيّد «موقفه الحازم لناحية حتمية أن تكون جلسة مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن منتجة ذلك أن الإستمرار بسياسة التعطيل لم يعد مقبولاً تحت أي ذريعة وفي أي ظرف من الظروف. فصرخة المواطنين محقة ومشروعة ومعالجة أسبابها لا تكون بمصادرة التحركات الشعبية لتحويلها عن أهدافها الفعلية بل بمحاكاة تلك المطالب الحياتية والمعيشية البديهية لتأمين العيش اللائق والكريم». ورأى جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الالكترونية ان «إنحراف هذا التحرك عن مساره الأساسي ودخول بعض القوى السياسية عليه في محاولة لركوب الموجة الشعبية هو الذي دفع الحزب التقدمي الإشتراكي لإعلان إنسحابه منه على رغم تأييده أحقية المطالب المطروحة إلا أنه يرفض إستغلال التحرك لتوسيع قاعدة الشلل والتعطيل وضرب أسس ومرتكزات النظام والإستقرار». وقال: «يحق لمجموعة «طلعت ريحتكم» أن ترفع الصوت إزاء تفاقم الأزمات السياسية والإجتماعية والمعيشية، ولكن حذار من إستغلال قوى التعطيل لهذا التحرك خصوصاً القوى التي عطلت إنتخابات الرئاسة ثم عطلت المجلس النيابي وصولاً إلى تعطيلها لمجلس الوزراء. فهذا الإستغلال سوف يسيء إلى الإستقرار الداخلي وإلى التحرك المطلبي على حد سواء». وإذ شدّد على ان «موقف الرئيس سلام الحاسم لناحية محاسبة كل المسؤولين عن إطلاق النار وعدم تغطية أحد هو موقف مسؤول يستحق التقدير»، أكد ان «هذه المحاسبة الضرورية لا يجوز أن تخضع لأي شكل من أشكال اللفلفة لا سيما أن ما حدث في ساحة رياض الصلح يمس بصلب النظام الديموقراطي لا سيما لناحية حرية التظاهر والتعبير التي كانت علامة مميزة للبنان في محيطه العربي والإقليمي ويجب الحفاظ عليها مهما كان الثمن». ولفت جنبلاط الى انه «مع التأكيد أن حرية التظاهر مقدسة، إلا أنها يفترض أن تبقى تحت سقف القانون، فالتعرض للممتلكات العامة والعبث بها أمر مرفوض ومسؤولية القوى الأمنية الحفاظ عليها وحمايتها. وهنا، ومع تأكيد محاسبة من أطلق النار من رجال الأمن، إلا أنه لا بد أيضاً من محاسبة من تعرض للقوى الأمنية وتسبب بسقوط جرحى منهم».