طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ودانت التصعيد الخطر للاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين في الأغوار وتهجيرهم قسراً من أرضهم.وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أمس الأحد، مع المستشار فريد الجلاد رئيس اللجنة الوطنية العليا للتحقيق في جرائم الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة العام المنصرم، دعمه الكامل لعمل اللجنة وتقديم التسهيلات كافة لها، لضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وجدد مطالبته مؤسسات المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن، بالتدخل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفك الحصار عن قطاع غزة. من جهة أخرى دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة استمرار حكومة الاحتلال بتنفيذ سياساتها الرامية لتهويد أغلبية الأراضي المسماة ج في الضفة، والسيطرة عليها وتحويلها لصالح الاستيطان. كما دانت الوزارة في بيان أصدرته أمس الأحد، وبشدة الحملة الإسرائيلية المستمرة في هدم منازل الفلسطينيين في الأغوار بالجملة، وتهجير مئات الأسر والعائلات وطردها من منازلها وأرضها، وترك أفرادها يعانون في العراء قسوة الطقس، وحرمانهم من ربط منازلهم بالماء والكهرباء. وحسب تقارير منظمة بتسيلم الإسرائيلية ومنظمات حقوقية وإنسانية أخرى، قامت جرافات الاحتلال الخميس الماضي بهدم 4 منازل لعائلات شرقي طوباس، وخربة سمرة. وأشارت إلى أن 41 شخصاً بينهم 15 قاصراً باتوا مشردين في حين وصلت درجة الحرارة 41 درجة مئوية. وكانت قوات الاحتلال قد هدمت في أغسطس/آب الحالي 34 مبنى سكنياً في محيط مستوطنة معاليه أدوميم، وجنوبي الخليل، وفقد في هذه العمليات أكثر من 167 شخصاً منازلهم، من بينهم 101 قاصر. وقالت الوزارة في بيانها، إنها تواصل متابعتها الحثيثة لانتهاكات الاحتلال في مناطق ج، التي ترقى لمستوى الجرائم حسب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وتعمل على توثيق هذه الجرائم استعداداً لإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، سواء كانوا سياسيين أو أمنيين أو عسكريين وغيرهم. وطالبت المجتمع الدولي، والدول كافة بالتعامل مع هذه القضية الخطرة وفقاً للتصنيف الذي أكده أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، حين أوضح أن تنفيذ هذا النقل أو التهجير للسكان يعني هجرة قسرية، وتهجيراً بالقوة، وهذا يتعارض مع واجبات القوة القائمة بالاحتلال، حسب القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان.(وكالات)