اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم (الاثنين) إسرائيل بتعمد تخريب حل الدولتين عبر تصعيد الاستيطان وعمليات هدم المنازل وتهجير السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأدانت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إجراءات السلطات الإسرائيلية لمصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان، ومطاردة المزارعين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها في الضفة الغربية. وأشار البيان إلى أن الخطوات تترافق مع هجمات للمستوطنين على منازل الفلسطينيين في نابلس والخليل وبيت لحم والأغوار، بالإضافة إلى شق طرق وشوارع لربط المستوطنات ببعضها البعض. وقال البيان إن الشعب الفلسطيني "ضحية حرب إسرائيلية مفتوحة ضد وجوده" بهدف ضم الضفة بما فيها القدس الشرقية وفصلها بالكامل عن قطاع غزة، متهما إسرائيل بتنفيذ خارطة مصالحها على حساب أرض وحدود دولة فلسطين، وخلق المزيد من عوامل التهجير التي تدفع الفلسطيني على ترك وطنه بحثا عن حياة كريمة وآمنة. وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن "انتهاكاتها باعتبارها تصعيدا خطيرا يهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وتداعياتها على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين". ودعا البيان دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية حل الدولتين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة قبل فوات الأوان. إلى ذلك، أعلن مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة والمنظمات الدولية عمر عوض للصحفيين في رام الله عن عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي يوم غد (الثلاثاء) لبحث الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية. وقال عوض الله إن البعثة الفلسطينية ستطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وحماية الشعب الفلسطيني خاصة في ظل "تغول آلة الحرب الإسرائيلية" ضد الفلسطينيين ومملكاتهم. وأضاف أن مجلس الأمن مازال معطلا بسبب حق النقض (فيتو) من قبل الولايات المتحدة وتوفير الحماية والحصانة من العقاب لإسرائيل، مشيرا إلى أن الدور الأساسي للمجلس بمسائلة ومحاسبة إسرائيل لم يتم تفعيله حتى الآن.