أعدت الفلبين إجراءات رئيسة لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد، وتنتظر الإجراءات موافقة الرئيس رودريجو دوتيرتي للبدء في تطبيقها من أجل تحقيق انتعاش اقتصادي قوي في 2021 بعد أن دخلت الفلبين في براثن الركود هذا العام جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد. ووفقا لـ"الألمانية"، وافق البرلمان على خطة إنفاق ضخمة تقدر بنحو 4.5 تريليون بيزو(93.6 مليار دولار أمريكي)، فضلا عن السماح بترحيل الأموال التي لم تنفق من موازنة هذا العام وحزمة التحفيز جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا إلى العام المقبل. ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، تتضمن الإجراءات الحكومية مساعدة البنوك على كيفية إدارة الديون المعدومة. وقال كارل تشوا وزير التخطيط الاقتصادي في جلسة استماع أمام البرلمان الفلبيني أمس الأول: "كل هذه الإجراءات تشكل حزمة متماسكة توفر لنا دعما ماليا وافرا لمساعدة الاقتصاد على التعافي". ودعا البنك المركزي الفلبيني إلى مزيد من الدعم المالي لتكثيف جهوده من أجل تعزيز الاقتصاد. وأبقى البنك المركزي الخميس، على سعر الفائدة الرئيسة بعد خفضه بمقدار 200 نقطة أساس في وقت سابق هذا العام. ومع ذلك، أوضح الوزير تشوا أول أنه "لن يكون لأي قدر من التحفيز أو الدعم أهمية إذا ظل النشاط الاقتصادي مقيدا، لذا فإن إعادة تحريك الاقتصاد له الأولوية". وتشمل ميزانية العام المقبل، التي من المتوقع أن يقرها الرئيس دوتيرتي قبل نهاية 2020، تخصيص 70 مليار بيزو لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا و19 مليار بيزو لمساعدة العمال النازحين، وذلك حسبما أعلن البرلمان. كما تتضمن موازنة العام الجديد 1.1 تريليون بيزو للإنفاق على البنية التحتية، وهو ما يعادل 5.4 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتعرض اقتصاد الفلبين إلى حالة من الركود للمرة الأولى في نحو 29 عاما، بعد انكماش قياسي للناتج المحلي الإجمالي للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في الربع الثاني من 2020. وأظهرت بيانات سابقة لهيئة الإحصاءات في الفلبين الصادرة أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنحو 16.5 في المائة، في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومقابل هبوط 0.7 في المائة في أول ثلاثة أشهر من العام. ويعد هذا الأداء هو الأسوأ منذ بدء رصد بيانات الناتج المحلي الإجمالي على أساس فصلي، التي يعود تاريخها إلى 1981. وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن اقتصاد الفلبين سينكمش بنحو 9 في المائة في الربع الماضي. ويعني ذلك أن اقتصاد الفلبين تعرض لانكماش لمدة ربعين متتاليين وهو التعريف الفني للركود الاقتصادي. وتعرض اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى واحدة من أطول عمليات الإغلاق الوطني في العالم وأكثرها صرامة وسط محاولات احتواء تفشي وباء كورونا.