أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس الأربعاء، خطة إنعاش تبلغ قيمتها أكثر من 28 ترليون ين (266 مليار دولار)، لدعم ثالث اقتصاد في العالم، بينما يفترض أن يعلن المصرف المركزي عن إجراءاته الخاصة خلال الأسبوع. ويتعرض النواب لضغوط من أجل تحفيز النمو، إذ تواجه خطة آبي لتنشيط الاقتصاد الثالث في العالم أداء ضعيفا وتراجع الثقة في قطاع الأعمال. وأكد آبي الخطة الجديدة أمس الأربعاء، لكن دون أن يكشف تفاصيل، مكتفيا بالإشارة إلى أن نصف الموازنة سيشمل نفقات الحكومة وأيضا قروضا متدنية الكلفة. ومن المتوقع نشر تفاصيل إضافية خلال الأسبوع، بعد اجتماع للحكومة للمصادقة على الإجراءات. وتأتي الخطة للرد على تصويت بريطانيا الشهر الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي انعكس تهافتا على الين الذي يعتبر ملاذا، مما يشكل تهديدا للأرباح في اليابان، ويزيد من المخاوف إزاء الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات أصلا. ويقبل المتعاملون في البورصات على شراء الين خلال الأزمات أو الاضطرابات، لكن ذلك يقلل من القدرة التنافسية للمصدرين في الخارج. وأدى الإعلان أمس الأربعاء عن خطة الإنعاش إلى تراجع الين في البورصات، مما عزز أسهم طوكيو بعض الشيء. وقال آبي: إن خطتنا «يجب أن تدعم النمو الداخلي، وتحدد سبيلا لتعافي الاقتصاد». إلا أن المحللين لم يبدوا حماسة بشكل عام، حتى أن بعضهم أشار إلى أن الإنفاق الفعلي الحالي يشكل فقط جزءا من الإجمالي. وعلق مارتن شولتز الباحث في معهد فوجيتسو في طوكيو قائلا: إن قيمة الخطة الجديدة البالغة 30 ترليون ين «ليس لها معنى فعليا». وأضاف: إن الخطة «تشمل مختلف الحوافز الموجودة أصلا، وأخرى إضافية، وضمانات على قروض لمشاريع البنى التحتية تستمر على مدى سنوات، ولا تؤدي إلى إنفاق فوري». محرك خطة الإنعاش من جهته اعتبر ساتوشي أوساناي خبير الاقتصاد لدى مركز «ديوا انستيتيوت اوف ريسيرتش» الفكري، أن الخطة لن تساهم فعليا في تحقيق أهداف آبي على المدى الطويل، مثل مشاركة نسائية أكبر في القوى العاملة. وقال اوساناي: إن «آبي تعهد بتفعيل محرك خطة الإنعاش إلى أقصى حد، لكن هذا التحفيز لكن يكون كافيا». ويأتي الإعلان عن الموازنة وسط تكهنات بأن المصرف المركزي سيتخذ إجراءات إضافية لتسهيل السياسة النقدية، في أعقاب اجتماع يستمر يومين وينتهي الجمعة. ومن ضمن الإجراءات المحتملة، أن يقوم المصرف المركزي بتوسيع خطته لشراء السندات على نطاق واسع، والتي تعتبر حجر الزاوية في مساعي آبي لتحفيز النمو، ووضع حد لسنوات من الانكماش. كما أن الخطة يمكن أن تقلص معدلات الفوائد أكثر، في سعيها لتسهيل القروض للأفراد والشركات. وكانت سياسة المصرف المركزي الياباني التي أطلقت في يناير، وتقوم على إبقاء معدلات الفوائد سلبية، تعرضت لانتقادات على نطاق واسع، بأنها محاولة يائسة لدعم خطط آبي غير الناجحة لدعم النمو. وتكلف الخطة المصارف التجارية بالاحتفاظ بفائض الاحتياطي في خزنة المصرف المركزي، لتشجيعهم على تقديم المزيد من القروض. ويفترض أن تنشر اليابان الجمعة البيانات الشهرية للاقتصاد، التي ربما تؤثر على قرار المصرف المركزي. وأعطت الأرقام الأخيرة صورة سلبية، مع تراجع إنفاق الأسر والتضخم للشهر الثالث على التوالي. كما أرجأت حكومة آبي إعلان زيادة في ضريبة الاستهلاك، بعد أن أدت زيادة سابقة إلى انكماش آني. وتتزايد المخاوف حول النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام، إذ تجنبت البلاد ركودا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. استطلاع وأظهر استطلاع أجراه المصرف المركزي مؤخرا، تدهورا في الثقة بين المؤسسات الصغيرة وغير المصنعة، في الربع الثاني من العام الحالي. ووعد آبي غداة فوز تحالفه في انتخابات مجلس الشيوخ في العاشر من يوليو، بإجراءات لإنعاش الاقتصاد، تشمل استثمارات كبيرة للمناطق من أجل المساعدة على تطوير البنى التحتية. وساهمت مسودة الخطة التي تشمل تسهيلات ضريبية على نطاق واسع في تراجع الين من مستويات قياسية، وزادت من القدرة التنافسية للصادرات اليابانية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لضمان نمو مستديم.;