تطورت خلافات القيادات الحوثية حتى وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا، شهدت مقاطعة حضور اللقاءات والجلسات والاجتماعات، خاصة بين بعض الأجنحة داخل المجلس السياسي ومجلس الوزراء، كما أن كل المساعي التي كلف بها البعض لإنهاء الخلافات وتوحيد الصف باءت بالفشل، وقال مصدر إن هناك أشخاصًا منهم تعمدوا الهجوم على القيادات الحوثية بتوجيه اتهامات مباشرة لها بتعمد تجويع الشعب وعدم صرف المرتبات، وافتعال الأزمات وسياسية الإقصاء، مشيرًا إلى أنها أسباب جديدة لا تشبه الخلافات السابقة التي كانت تتعلق بالمناصب وكسب العقارات وتوزيع السرقات فيما بينهم، لذا توحدت التهم والانتقادات تجاه سلطة الحوثيين وكشف حقيقتها. رفض كلي من جانب آخر هاجم وزير التجارة والصناعة الحوثي سابقا، عبده بشر، حديثًا في حسابه على فيس بوك الحوثيين، وقال «أي سلطة تتعمد تجويع الشعب والتخلي عن مسؤولياتها وعدم صرف المرتبات رغم وجود الإيرادات وإهدار الأموال هنا وهناك...إلخ، هي سلطة نازية فاشية فاشلة، واستمرارها بهذا الشكل لم ولن يدوم طويلًا، فكثرت الضغط يولد الانفجار». وبين المصدر أن هناك وزراء حوثيين حاليًا يرفضون رفضًا كليًا سياسة الحوثيين إما بقناعة تامة بإجرامهم وعبثهم وخبث نواياهم. صراعات تنافسية وفي الجانب الآخر، ذكر المصدر أن هناك خلافًا متصاعدًا بين رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، ومحمد علي الحوثي، وصراعات تنافسية كبيرة، خاصة أن محمد الحوثي يشكل ضغطًا كبيرًا ومتواصلًا، نظرًا لأنه يرفض كل قرارات مهدي المشاط، ويحث ويوجه الكثير لعدم الانصياع لها أو تنفيذها مستغلًا قربه وقرابته من زعيم الانقلابيين الحوثيين. في حين يحاول مهدي المشاط تهدئة الأمور خلال هذه الفترة خشية تغييره، وفي نفس الوقت يسعى إلى إيقاف محمد الحوثي. الاتهامات المباشرة للقيادات الحوثية: تعمد تجويع الشعب. عدم صرف المرتبات. افتعال الأزمات. سياسية الإقصاء وتهميش الرأي الآخر. نهب الشعب وسرقة أمواله تحت مسميات مختلفة. كبح وحجز الحريات. هتك الأعراض والكرامة. استغلال القضايا والمشاكل الأسرية لأغراض سياسية. ممارسة الضغوط لإشباع رغباتها في الانتقام. تعيين أسوأ كواردها لإدارة شؤون البلاد.