يشهد قطاع مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية هذه الأيام حراكا مهما مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية التي أعطتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لأصحاب المحطات ومراكز الخدمة القائمة على الطرق الإقليمية لتصحيح أوضاعها من خلال تشغيل هذه المنشآت من قبل الشركات المؤهلة فقط، التي امتدت لسنتين وتنتهي بتاريخ 9/ 4/ 1437هـ. وكانت الوزارة قد سلمت خلال الفترة الماضية شهادات تأهيل نهائية مدتها (ثلاث سنوات) لخمس شركات وطنية، لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وهي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) وشركة بترومين، وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك) ذ.م.م، وشركة التسهيلات للتسويق (سهل) وشركة خدمات النفط المحدودة (نفط) وفقا لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة، حيث بلغ عدد المحطات المتوقع تشغيلها وفق اشتراطات لائحة تنظيم محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية أكثر من 70 محطة ذات جودة عالية ومطابقة لمتطلبات اللائحة بناءً على المعلومات الواردة من الشركات المؤهلة. وحثت الوزارة أصحاب المحطات من الفئتين "أ، ب" القائمة حاليا على التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات فيها خلال تلك المهلة، وفق شروط فنية وتقنية وهندسية في سبيل تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة. وكان مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه بتاريخ 20 جمادى الأولى 1434هـ (الموافق 1 أبريل 2013)، الموافقة على إعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وذلك بناء على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بشأن مبادرة الهيئة لتحسين مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية- المبنية على ما ورد في الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، بهدف تنمية السياحة الداخلية وتطويرها. يشار إلى أن "استراحات الطرق" تعد من القضايا الرئيسة التي أولتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اهتماما خاصا، وسعت لاستصدار قرارات لإعادة تنظيمها انطلاقاً من الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، التي أقرتها الدولة عام 1425 هـ، وما تلاها من جهود للهيئة مع شركائها من المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية وإمارات المناطق والأمانات ووزارة النقل، وذلك لمعالجة وضع الخدمات في هذه المواقع المهمة للمواطنين، ما يسهم في تطوير حركة السفر البري بين مناطق المملكة، وتعزيز السياحة الداخلية بين المناطق. وقدمت الهيئة عدة مبادرات خلال السنوات الماضية بهدف الارتقاء بمستويات الخدمة ومنها العمل مع إمارات المناطق والأمانات على إجراء مسوحات ميدانية وتقييم لجميع المحطات والمرافق، وكذلك الإعلان عن برنامج لشهادات الجودة، التي تمنحها الهيئة للمحطات المبادرة للارتقاء بخدماتها وتخضع للتقييم، وفقاً للمعايير الرفيعة التي وضعتها الهيئة، وإعداد تصاميم استرشادية لهذه المحطات وآلية تشغيلها، إضافة إلى العمل مع شركة خدمات السيارات المساهمة (ساسكو) لتطوير محطاتها بشكل جذري لتكون بمستوى لائق باسم السعودية، ولترتقي لما يستحقه المواطنون ومستخدمو الطرق في المملكة، واستكمالا للمستوى الرفيع لشبكة الطرق التي أنجزتها الحكومة لربط مناطق المملكة، وكذلك استصدار قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بإلزام محطات الطرق بالترخيص لمنشآت الإيواء التابعة لها على الطرق.