في أحدث انشطارات الحركات المسلحة في إقليم دارفور السوداني، قالت مجموعة منشقة عن حركة العدل والمساواة السودانية التي تقاتل حكومة الخرطوم، إنها عقدت مؤتمرًا في مكان لم تحدده، أقرت فيه تغيير اسمها إلى «حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة»، واختارت رئيسًا جديدًا لها. وذكرت المجموعة المنشقة عن حركة العدل والمساواة الرئيسية، وفقًا لبيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أنها تكونت من أجل ما سمته «تقويم مسار الثورة السودانية، وإتاحة الفرصة للأجيال الشابة في العمل الثوري». وفي مايو (أيار) الماضي اشتعلت حرب بيانات ضروس بين قادة حركة العدل والمساواة، كبرى حركات التمرد الدارفوري، إثر إعلان المجموعة الموالية لأمين شؤون الرئاسة منصور أرباب يونس إعفاء رئيس الحركة جبريل إبراهيم، وتعيين نفسه رئيسًا مؤقتًا، فيما اعتبرت الحركة الأم الانشقاق تدبيرًا من الحزب الحاكم في السودان، ومؤامرة ضدها، بعد أن استطاعت الوصول إلى أم درمان على عهد رئيسها السابق خليل إبراهيم الذي اغتيل في عملية جوية، فيما أطلقت عليه «عملية الذراع الطويل»، وأكدت أن استهداف حزب المؤتمر الوطني الحاكم لها يعود إلى أنها تشكل خطرًا حقيقيًا على استمرار حكمه. وأوضح البيان الصادر عن المجموعة المنشقة أنهم عقدوا مؤتمرًا استثنائيًا امتد لثلاثة أيام انتهى أمس، أقروا خلاله تغيير اسمها وشعارها إلى «حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة»، للتفريق بينها وبين «حركة العدل والمساواة السودانية» الأم بقيادة جبريل إبراهيم، وانتخبت القيادي السابق منصور أرباب يونس رئيسًا، وأكملت هياكلها القيادية والعسكرية. ودعا المؤتمرون إلى اعتماد الحل السياسي الشامل لمشكلة السودان، وللتمسك بحقوق النازحين واللاجئين والمتأثرين بالحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، واعتماد التحول الديمقراطي واللامركزية في الحكم، والاعتراف بالتعدد الثقافي والديني والإثني في البلاد، والتوزيع العادل للسلطة والثروة فيها. وانتخب المؤتمر وفقًا للبيان مالك حسين إدريس رئيسا للهيئة التشريعية، بعد تصعيد أعضاء الهيئة التشريعية من أقاليم دارفور، كردفان، الأوسط، الشمالي، الشرقي، وممثلين عما تطلق عليه المناطق المحررة والنازحين واللاجئين والطلاب والمرأة. وكلف منصور أرباب يونس بعد تسميته رئيسًا، حذيفة محيي الدين سليمان أمينًا عامًا بعد انتهاء مراسم أدائه للقسم أمام المؤتمرين الذين انتخبوا مكتبًا سياسيًا من 50 عضوًا.