انطلقت أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في لقاء عبر الاتصال المرئي بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز. وخاطبت الممثلة الخاصة بالإنابة أعضاء اللجنة القانونية في كلمتها الافتتاحية: “اسمحوا لي أولا أن أهنئكم على تشكيل اللجنة القانونية، وبدء جلساتها اليوم، وهو يوافق بدء المرحلة التمهيدية للحل الشامل للانتخابات الوطنية”. وتهدف اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المُساعدة. وتتولى اللجنة اطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين، كما تختص بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021. وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة بالتقدم المحرز والمؤشرات الإيجابية في مختلف المسارات، ما يؤكد المضي قدماً في العملية السياسية وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد.