أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (الاثنين)، انطلاق أعمال اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي. وقالت البعثة الأممية في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن "أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي انطلقت اليوم في لقاء عبر الاتصال المرئي بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز". وهنأت وليامز في كلمتها الافتتاحية أعضاء اللجنة القانونية على تشكيل هذه اللجنة، وبدء جلساتها اليوم، وأشادت بما وصفته "بالتقدم المحرز والمؤشرات الإيجابية في مختلف المسارات" مما يؤكد المضي قدماً في العملية السياسية وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. كما رحبت المبعوثة الأممية بتنفيذ حكومة "الوفاق الوطني" تعهداتها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي أكدت اليوم استلامها مبلغ 50 مليون دينار ليبي للتحضير للانتخابات التي تم التوافق على إجرائها في 24 ديسمبر من السنة المقبلة. وقالت وليامز بهذا الشأن، "هذا خبر ممتاز ومشجع لدعم الانتخابات الوطنية التي تحظى باهتمام كبير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومن المجتمع الدولي". وتهدف اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المساعدة ومن بينها مقترح الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات.. كما تختص اللجنة القانونية بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات نهاية العام المقبل. وحثت الممثلة الخاصة بالإنابة أعضاء اللجنة القانونية والأطراف المختلفة في ليبيا بشكل عام على "ضرورة بذل كل الجهود للتقدم بسرعة، وتجنب التوقف عند المسائل الفرعية الصغيرة، التي لا قيمة لها إلا التعطيل المتعمد، وتأخير تحقيق طموحات الشعب الليبي". وأعلنت بعثة الأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي، إنشاء لجنة قانونية، توكل إليها مهمة العمل على وضع الترتيبات اللازمة للانتخابات المقبلة. وتوافقت 75 شخصية ليبية من مختلف المناطق والفئات والمكونات السياسية في ليبيا، في الجولة الأولى من ملتقى الحوار الليبي الذي استضافته تونس الشهر الماضي، على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام 2021. وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، ويدور الصراع في الوقت الحالي بين حكومة "الوفاق الوطني" في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر.