كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، محمد علي القائد، عن وقف الدفع النقدي في 34 خدمة حكومية واعتماد القنوات الإلكترونية فقط. وأشاد القائد بقرار مجلس الوزراء بشأن مشروع الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، الذي يهدف لتوفير خيارات متنوعة للدفع الإلكتروني حتى في حال عدم توفر بطاقات الدفع البنكية لدى العملاء، عبر توحيد وتنظيم العمليات المالية في القطاع الحكومي. ولفت إلى أن وقف التعامل النقدي في المكاتب الأمامية قد بدأ مع 34 خدمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بحيث يقتصر الدفع لها على القنوات الإلكترونية المرتبطة بالمنصة الوطنية للمدفوعات، مشيرا إلى أنه جاري العمل على زيادة الخدمات تدريجيا ليشمل وقف التعامل النقدي لكل الخدمات الحكومية، وذلك بحسب الألمانية. وبين أن القرار يصب في التزام المملكة بتوجهها نحو تحقيق نهج الحكومة الذكية، مؤكدا  أن المملكة تعمل على استخدام أفضل الحلول التقنية لرفع جودة خدمتها واختصار وقت الخدمة، بفضل ما تمتلكه من الجاهزية التقنية الكافية للمضي قدما في هذا المجال. وأضاف أن قرار مجلس الوزراء باعتماد آليات الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، يأتي مواكبا لما يشهده العالم اليوم من توجه متزايد نحو المدفوعات الإلكترونية ، مؤكدا أن مملكة البحرين تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات إلى مواطنيها حرصا منها على توفير جودة حياة عالية، لذلك سيعمل هذا القرار على تحسين الخدمات التي تقدم للعملاء، وسيضمن للجمهور السهولة والسرعة في إنجاز الخدمات الحكومية. ووفق الوكالة ، فإن القرار سيتم تنفيذه عبر ثلاث مراحل تشمل وقف الدفع النقدي، وتوفير الفواتير الإلكترونية، والتحول الإلكتروني الشامل