أصدرت وزيرة الدفاع الوطني اللبناني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر قرارًا يحمل الرقم 1450/ود، يتعلق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة من 23/12/2020 إلى 2/1/2021. وذلك بمناسبة الاعياد وهو إجراء أمني روتيني يتخذ في كل عام خلال هذه الفترة السنة. يأتي ذلك فى الوقت الذي أقر فيه البرلمان اللبناني  مجموعة من العقوبات بموجب تعديلات أساسية في قانون العنف الأسري، فالعقوبة تنص على الحبس مدة لا تقل عن شهرا وتصل إلى عامين، أو دفع غرامة مالية تراوح بين 23 ضعف الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 675 ألف ليرة، أي 450 دولارا. ورحب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، بإقرار القانون باعتباره "خطوة باتجاه تمكين حقوق المرأة والإنسان.. والتطبيق هو المفتاح". تضمنت التعديلات التى قدمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة فى لبنان إضافة مواد تتعلق بالتحرش الجنسي في قوانين العمل والعقوبات والمرسوم الاشتراعي 112 (نظام الموظفين)، وذلك بهدف حماية المرأة من العنف الجسدي أو المعنوي الذي يمكن أن يتعرّض له الفرد.