بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول جمدت وزارة الدفاع اللبنانية، الأحد، تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عنها، اعتبارا من الإثنين ولأجل غير مسمى، وسط مخاوف من انزلاق الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد إلى العنف. جاء ذلك في قرار صادر عن وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، اطلعت الأناضول على نسخة منه. ونص القرار على "تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة المعمول بها على الأراضي اللبنانية كافة اعتبارا من الإثنين 8 مارس/آذار الجاري وحتى إشعار آخر". ولم يذكر القرار السبب، لكنه استثنى البعثات الدبلوماسية والسياسيين ورؤساء الطوائف الدينية ومرافقيهم. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات بلبنان منذ الثلاثاء، عقب تسجيل العملة اللبنانية انهياراً تاريخياً مقابل الدولار، إذ تخطى سعر صرف الدولار الواحد 10 آلاف ليرة في السوق الموازية، بينما سعره الرسمي هو 1510 ليرات. وكانت صحف لبنانية قد حذرت الأحد، من "مخاطر حقيقية" قد تشهدها الأيام المقبلة جراء استمرار تدهور الأوضاع على مختلف الصعد. وأوردت صحيفة "النهار" أن "لبنان يبدو متجها فعلا هذه المرة نحو متاهة الانزلاق في أخطار بلا سقوف"، فيما نقلت صحيفة "الأنباء" عن مصادر قولها إن "البلد على قاب قوسين أو أدنى من الانفجار الحقيقي". بينما كتبت صحيفة "الديار" أن "لبنان يسير بخطى ثابتة نحو جهنم". ولليوم السادس على التوالي يشهد لبنان احتجاجات متفرقة في بيروت، وصيدا، وطرابلس، وبعلبك، قام بها مئات اللبنانيين؛ رفضاً لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار قيمة العملة الوطنية. كما قطع محتجون طرقاً وشوارع رئيسية في العاصمة ومحيطها، ومناطق متفرقة في شمال وجنوب البلاد، بحسب مراسل الأناضول. ووسط استقطاب حاد، يمر لبنان بأزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.