استمعت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، بهيئة موسعة مؤلفة من 11 قاضيا، إلى الطعون المقدمة ضد "قانون القومية" الذي صادق عليه الكنيست قبل أكثر من عامين. واستمع القضاة إلى 15 التماسا ضد القانون الذي يعتبر أساسيا، أي أنه قانون دستوري في إسرائيل، وهو القانون الذي يقضي بأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي.  واعتمد مقدمو الطعون على أن القانون يميز ضد مجموعات عرقية غير يهودية وبالإساس الأقلية العربية في إسرائيل التي تشكل نحو 20% من مجمل سكان الدولة. وتقدمت بهذه الطعون عشرات الجهات ممن يعتبرون أنفسهم متضررين من إسقاطات قانون القومية وقد تم دمجها معا للنظر فيها في جلسات مشتركة، رغم أن أصحابها كانوا تقدموا بها في مواعيد متباعدة على مدار عامي 2018 و2019.  ويقول موقع "إسرائيل 24" إن "معظم التقديرات تشير إلى أن المحكمة العليا لن تتدخل في نهاية المطاف في هذا القانون بصورة كبيرة، على الرغم من أن التئامها جاء لهذا الغرض، ومع ذلك، يمكن للوضع أن يتغير خلال مجريات الجلسة".  المصدر: إسرائيل 24 تابعوا RT على