وتعقد المحكمة العليا جلسة استثنائية في حضور كامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا للنظر في الطعون المقدمة ضد بند "حجة المعقولية" في المشروع الإصلاحي الذي أقره البرلمان في تموز/يوليو الماضي. ويهدف البند إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية. ومنذ أعلنت الحكومة الإسرائيلية مشروع الإصلاح القضائي مطلع كانون الثاني/يناير تشهد إسرائيل واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخها. وتظاهر أكثر من مليون شخص مساء الاثنين أمام المحكمة العليا في القدس ضد مشروع الإصلاح القضائي. وهتف المتظاهرون "ديموقراطية! ديموقراطية!". ويتظاهر معارضوه مساء كل سبت في تل أبيب خصوصا، وفي مدن إسرائيلية عدة. وقال زعيم المعارضة يائير لبيد على صفحته في فيسبوك إن "تعديل القانون الأساسي الذي ستتم مناقشته في المحكمة اليوم ليس قانونا أساسيا، إنه وثيقة غير مسؤولة". وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب. ومن جهته قال وزير العدل ياريف ليفين،المهندس الرئيسي للإصلاحات القضائية إن جلسة الثلاثاء "ضربة قاتلة للديموقراطية لأن المحكمة تدرس للمرة الأولى إلغاء ما يسمى بالقانون الأساسي". وقال في بيان إن "المحكمة التي يختار قضاتها أنفسهم خلف أبواب مغلقة ومن دون بروتوكول، تضع نفسها فوق الحكومة والبرلمان والشعب والقانون" مضيفا "هذا يتعارض تمامًا مع الديموقراطية. ويعني أن المحكمة ليس لديها ضوابط وتوازنات. إنها حاكم واحد". وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود بعض التحركات نحو تسوية بين الحكومة والمعارضة، في حين قال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الاثنين إنه يعمل على "تحقيق إجماع وطني من شأنه أن يعيد التوازن بين السلطات الثلاث". ووضع قانون "المعقولية" للسماح للقضاة بتحديد ما إذا كانت الحكومة قد تجاوزت سلطاتها. واستخدمت المحكمة العليا هذا الإجراء في حكمها على أرييه درعي، حليف نتانياهو، بمنعه من تولي حقيبة وزارة المالية والمشاركة في الحكومة بسبب إدانته بالتهرب الضريبي. ويتّهم معارضون نتانياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنّب صدور إدانات قضائية بحقه.