بينما يبدو الاتحاد الأوروبي متحمسا لأن جو بايدن سيكون الرئيس الأمريكي القادم، وسيمكن بعد ذلك على الفور الانضمام مجددا إلى الاتفاق النووي الإيراني ورفع العقوبات عن نظام الملالي، تواصل طهران إرهابها على الأراضي الأوروبية.وذكر العالم السياسي الأمريكي الدكتور مجيد رفيع زاده في تقرير نشره معهد جيتستون الأمريكي، أنه بينما يحث الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الولايات المتحدة على الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، يخضع أحد الدبلوماسيين الإيرانيين النشطين في بلجيكا حاليا للمحاكمة، بتهمة تدبير عملية إرهابية في أوروبا في 2018. أحبط مسؤولون فرنسيون هجوما مخططا بالقنابل في باريس ضد مؤتمر «إيران الحرة» الذي نظمته المعارضة الإيرانية بحضور عشرات الآلاف من الأشخاص، ومن بينهم عدد من المتحدثين رفيعي المستوى، مثل رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق نيوت جينجريتش، وعمدة مدينة نيويورك السابق رودي جوليانين، ورئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر، ووزير الخارجية السابق جون بيرد.مؤامرة إرهابيةويرى رفيع زاده أن هذه المؤامرة الإرهابية لو قدر لها أن تنجح، كانت ستكون من أكبر الأعمال الإرهابية التي رعاها النظام الإيراني. أين ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن هذه القضية؟ إنه صامت تماما. أسدالله أسدي (مكة) وفي المؤامرة الإرهابية تم توجيه اتهام للدبلوماسي الإيراني في ذلك الوقت، أسد الله أسدي، بتسليم متفجرات وصاعق تفجير إلى عميلين، في محاولة لتفجير مؤتمر «إيران الحرة».وكان أسدي، الذي كان يعمل في السفارة الإيرانية في فيينا، مسؤولا كبيرا في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، وطلب ممثلو الادعاء من المحكمة الحكم على أسدي بأقصى عقوبة وهي السجن 20 عاما، والحكم على اثنين من شركائه بالسجن 18 عاما ومتهم آخر بالسجن 15 عاما، وتجريدهم من الجنسية البلجيكية.تهديد بالانتقاموطالب القادة الإيرانيون الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن أسدي على أساس «الحصانة الدبلوماسية»، ولم يحضر أسدي، بأمر من وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، اليوم الأول للمحاكمة، كما يبدو أنه ازداد جرأة لدرجة أنه هدد سلطات الاتحاد الأوروبي بأنه إذا تمت إدانته سينتقم من يعملون بالوكالة لحساب إيران، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية.وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال فترة الحبس الاحتياطي رفض أسد الله أسدي التعاون مع القضاء البلجيكي، وهدد بالانتقام، وفي 9 مارس 2019 أبلغ مدير سجن بيفرين بأنه يرغب في مقابلة محقق، وقال له إنه إذا تمت إدانته فإن هناك «جماعات مسلحة» مستعدة للتحرك ضد عناصر الشرطة أو الشهود أو أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.وطالب مراقبون بعدم منح المسؤولين الإيرانيين مرورا حرا من قبل الاتحاد الأوربي لأنهم «دبلوماسيون» أو مسؤولون أو موظفون في وزارة الخارجية، وقالوا لا تشكل هذه المؤامرة الإرهابية على الأراضي الأوروبية حالة منعزلة، نظرا لأن النظام الإيراني يقتل أيضا المعارضين له في أوروبا، فقد تعرض أحمد مولى نيسي، وهو مواطن هولندي من أصل إيراني ومنتقد للنظام الإيراني، للقتل بالرصاص أمام باب منزله في نوفمبر 2017.حقائق أمام الأوروبيين: النظام الإيراني يستخدم سفاراته وقنصلياته في الدول الأجنبية كخلايا لتشجيع التطرف ودعم الميليشيات والوكلاء. من المستبعد إقامة أي مؤامرة كبيرة للدبلوماسيين الإيرانيين دون مباركة المرشد علي خامنئي. تشير التوقعات إلى أن القادة والدبلوماسيين الإيرانيين رفيعي المستوى ينفذون عمليات إرهابية. لا تحترم طهران المعايير الدولية للدبلوماسية وتستغلها بشكل سيئ. يمثل الدبلوماسيون الإيرانيون عناصر تمكين رئيسية لأجندة خامنئي الأصولية في الخارج. وفي المؤامرة الإرهابية تم توجيه اتهام للدبلوماسي الإيراني في ذلك الوقت، أسد الله أسدي، بتسليم متفجرات وصاعق تفجير إلى عميلين، في محاولة لتفجير مؤتمر «إيران الحرة».وكان أسدي، الذي كان يعمل في السفارة الإيرانية في فيينا، مسؤولا كبيرا في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، وطلب ممثلو الادعاء من المحكمة الحكم على أسدي بأقصى عقوبة وهي السجن 20 عاما، والحكم على اثنين من شركائه بالسجن 18 عاما ومتهم آخر بالسجن 15 عاما، وتجريدهم من الجنسية البلجيكية.تهديد بالانتقاموطالب القادة الإيرانيون الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن أسدي على أساس «الحصانة الدبلوماسية»، ولم يحضر أسدي، بأمر من وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، اليوم الأول للمحاكمة، كما يبدو أنه ازداد جرأة لدرجة أنه هدد سلطات الاتحاد الأوروبي بأنه إذا تمت إدانته سينتقم من يعملون بالوكالة لحساب إيران، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية.وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال فترة الحبس الاحتياطي رفض أسد الله أسدي التعاون مع القضاء البلجيكي، وهدد بالانتقام، وفي 9 مارس 2019 أبلغ مدير سجن بيفرين بأنه يرغب في مقابلة محقق، وقال له إنه إذا تمت إدانته فإن هناك «جماعات مسلحة» مستعدة للتحرك ضد عناصر الشرطة أو الشهود أو أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.وطالب مراقبون بعدم منح المسؤولين الإيرانيين مرورا حرا من قبل الاتحاد الأوربي لأنهم «دبلوماسيون» أو مسؤولون أو موظفون في وزارة الخارجية، وقالوا لا تشكل هذه المؤامرة الإرهابية على الأراضي الأوروبية حالة منعزلة، نظرا لأن النظام الإيراني يقتل أيضا المعارضين له في أوروبا، فقد تعرض أحمد مولى نيسي، وهو مواطن هولندي من أصل إيراني ومنتقد للنظام الإيراني، للقتل بالرصاص أمام باب منزله في نوفمبر 2017.حقائق أمام الأوروبيين: