قال متحدث باسم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا اليوم إن الحكومة وافقت على زيادة أجور القطاع العام 20 بالمئة، لتعزز بذلك مصدرا رئيسيا لدخل العديد من الليبيين بعد تآكله بسبب التضخم. تشكل تلك الأجور أكثر من نصف الإنفاق العام في ليبيا ذات الستة ملايين نسمة، وتمولها إيرادات النفط والغاز غير المستقرة. وقال غالب الزقلعي، المتحدث باسم رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني في طرابلس فايز السراج، إن القرار صدر خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، بحسب "رويترز" . وأبلغ مصدر حكومي رويترز في رسالة أن القرار يأتي تطبيقا لخطوة أقرتها حكومة موحدة في 2013، قبل أن تشكل الفصائل المتنازعة إدارات متنافسة في الشرق والغرب. وقال المصدر "القرار يشمل جميع القطاعات العامة الممولة من الخزينة العامة في أنحاء البلاد." يعاني اقتصاد ليبيا منذ انتفاضة 2011 بسبب الصراع الدائر في البلاد بينما يتسم إنتاج النفط بعدم الاستقرار. وفي خضم ذلك، واصل البنك المركزي في طرابلس دفع أجور القطاع العام بأنحاء البلاد. تشهد ليبيا انقساما منذ 2014، إذ تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على العاصمة طرابلس وشمال غرب البلاد، بينما يحكم القائد العسكري خليفة حفتر في بنغازي الشرق. وتوقف معظم إنتاج النفط الليبي لثمانية أشهر هذا العام بسبب حصار. وقال البنك المركزي اليوم إن إيرادات النفط والغاز من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني بلغت 2.409 مليار دينار ليبي (1.8 مليار دولار)، بينما بلغ الإنفاق على أجور القطاع العام 8.024 مليار دينار. وعلقت المؤسسة الوطنية للنفط تحويل إيرادات النفط إلى البنك المركزي لحين إبرام اتفاق سياسي في إطار عملية تقودها الأمم المتحدة.