أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة حمد الغانم، محمد الغانم، ضرورة تحقيق التغيير في سبيل تحفيز عملية إرساء العطاءات والتعاقد الإقليمي في فترة ما بعد كورونا. وقال الغانم، في مقابلة مع "ميد"، إن لانخفاض أسعار النفط وفيروس Covid-19 تأثيرا سلبيا عميقا على قطاع الإنشاءات بالخليج في عام 2020، لافتا الى أنه أدى انخفاض فرص المشاريع الجديدة وزيادة المنافسة وإطالة تأخيرات السداد إلى الضغط على التدفق النقدي للمقاولين وهوامش الربح. وتوقّع أن تستمر الظروف الصعبة حتى عام 2021، حيث خفضت الدول البترولية في المنطقة خطط الإنفاق الرأسمالي المدرجة في الميزانية، ولا يزال الانتعاش الاقتصادي هشًا، إذ يتوقف على التقدم ضد Covid-19 وتوافر لقاحات ضد فيروس كورونا. وبينما واجهت صناعة البناء في الخليج العديد من التحديات قبل فترة طويلة من ظهور Covid-19، كشف الوباء عن الحاجة إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في كيفية تسليم مشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح الغانم: "تأتي هذه التحديات نتيجة الهيكل الذي تقوم عليه هذه الصناعة، وليس الفرص المتاحة للقطاع"، وقال: "تضرر سوق المشاريع في الكويت بشكل خاص من فيروس Covid-19، مع تخفيضات كبيرة في الإنفاق الرأسمالي على المشاريع في عام 2020، حتى في قطاع النفط والغاز الذي كان لا يتزعزع في السابق". تقليل المخاطر من ناحية أخرى، توقّع الغانم أن صناعة البناء في المنطقة ستظل تواجه تحديات صعبة في الأشهر الـ24 المقبلة. فبالنسبة للمستقبل المنظور، فإن المناخ الاقتصادي يعني أنه سيتعين على المقاولين "الاستمرار في التعامل مع العملاء الذين يتعرّضون لضغوط مالية"، مضيفا: "سيتعين علينا إيجاد طرق للتعامل مع هذه الفجوة النقدية". وقال إن هناك مرحلتين من الإصلاح يجب تنفيذهما لتحسين آفاق النمو في صناعة البناء في الخليج، مؤكدا ضرورة أن "يتخذ أصحاب مشاريع البناء خطوات للتخفيف من مخاطر المشروع والمقاول من خلال تحديد الجيوب الرئيسية للهشاشة الموجودة في سلاسل التوريد الخاصة بالمشروع". وعلى سبيل المثال، من المقرر أن تؤدي اضطرابات النقل الناجمة عن Covid-19 في عام 2020 إلى تأخير المشاريع بشكل جيد حتى عام 2021، مما يترجم إلى زيادة محتملة في الوقت والتكلفة للمقاولين. في مثل هذه الحالات، يدعو الغانم إلى اللجوء التعاقدي الذي يضمن "وجود مجال لنا لأخذ فترات التوقف المحتملة في الاعتبار". وأضاف أنه عندما يكون من الصعب تعديل الشروط التعاقدية في العقود الجارية، ستكون المفاوضات بين المقاولين والعملاء ضرورية مع تطور المشاريع الجارية. ويجب أن تكون هناك آلية يتم من خلالها النظر إلى عملية الشراء من منظور شامل. التغيير الهيكلي وأكد الغانم ضرورة توافر آلية يتم من خلالها النظر إلى عملية الشراء من منظور شامل، قائلا: "لقد حان الوقت لإدخال تكنولوجيا جديدة فيما يتعلق بسلاسل التوريد، وندرك أنه على الصعيد العالمي، سيكون هناك اعتماد أكبر على الابتكار من حيث إنتاج المواد والمشتريات". وذكر أن "التقدم في مواد البناء وعمليات الإنتاج، مثل استخدام المكونات الجاهزة، يمكن أن يحسّن إنتاجية العمل ويدفع الكفاءات. ومع ذلك، من المهم أيضًا أن تضمن عملية المشتريات العامة المرونة منذ البداية لتشجيع الابتكار ليس فقط في كيفية تسليم المشروع، ولكن أيضًا في كيفية إعداده وتشغيله". قيمة مضافة ولفت الغانم الى أن الوقت قد حان للمقاولين للانتقال من "منفذي المشاريع" إلى "مقدمي الحلول" للعملاء، وتحديث الطريقة التقليدية لتنفيذ المشاريع، حيث يجب أن تبذل الصناعة أيضًا جهدًا للتمييز بين "التكلفة" و"القيمة"، والتأكد من أن ميزانيات المشروع تغطي دورة حياة المشروع بأكملها، بما في ذلك النفقات الرأسمالية والتشغيلية. سيصبح هذا أكثر أهمية مع اتساع فجوات الإنفاق على البنية التحتية في أعقاب الوباء.