أعلنت الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص توقيع العقد الاستشاري الخاص بشبكة السكك الحديدية بالكويت استكمالا لأعمال دراسة الجدوى في اطار أحكام القانون (116) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين. وقال المدير العام للهيئة عادل الرومي في تصريح صحافي على هامش توقيع العقد اليوم إن شبكة السكك الحديدية تمتد عبر أراضي الكويت بكاملها وترتبط بالمملكة العربية السعودية وشبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف الرومي ان الشبكة تتكون من خط رئيسي يلبي احتياجات سكان الكويت من المسافات القصيرة إلى متوسطة المدى بما في ذلك التزامها بمشروع شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون، مبينا ان المشروع يشمل أيضا خطوطا ثانوية لتلبية الاحتياجات الطويلة المدى للكويت. يذكر ان الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تأسست بموجب القانون رقم (116/2014) الذي صدر في 23 يوليو الماضي لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومعالجة المثالب التي تضمنها القانون رقم (7/2008) الخاص بتنظيم عمليات البناء والتحويل والأنظمة المشابهة (بي.او.تي) وبعض أحكام المرسوم بقانون (105/2008) في شأن املاك الدولة.