كونا- أعلنت الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص توقيع العقد الاستشاري الخاص بشبكة السكك الحديد بالكويت استكمالا لأعمال دراسة الجدوى وذلك في اطار احكام القانون 116 لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين. ويعد هذا المشروع باكورة المشاريع التي تطرحها هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد إقرار القانون الجديد، وبعد أن اعلن وزير المالية أنس الصالح قبل أسابيع إقرار ستة مشاريع بقيمة ثلاثة مليارات دينار ومباشرة إجراءات طرحها. وسيتم طرح هذه المشاريع عبر شركات مساهمة عامة سيفتح الاكتتاب فيها للمواطنين تمهيداً لإدراجها في البورصة. وقال المدير العام للهيئة عادل الرومي في تصريح صحافي على هامش توقيع العقد أمس إن شبكة السكك الحديد تمتد عبر أراضي الكويت بكاملها وترتبط بالمملكة العربية السعودية وشبكة السكك الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي. واضاف الرومي ان الشبكة تتكون من خط رئيسي يلبي احتياجات سكان الكويت من المسافات القصيرة إلى متوسطة المدى بما في ذلك التزامها بمشروع شبكة السكك الحديد لدول مجلس التعاون، مبينا ان المشروع يشمل ايضا خطوطا ثانوية لتلبية الاحتياجات الطويلة المدى للكويت. يذكر ان الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تأسست بموجب القانون رقم (116 /2014) الذي صدر في 23 يوليو الماضي لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومعالجة المثالب التي تضمنها القانون رقم (7 /2008) الخاص بتنظيم عمليات البناء والتحويل والانظمة المشابهة (بي.او.تي) وبعض احكام المرسوم بقانون (105 /2008) في شأن املاك الدولة.