نفى المتحدث الرسمي لوزارة العدل، الشيخ محمد المطلق، صحة ما يتم تداوله حول فرض رسوم أو غرامات على تحديث الصكوك. وأكد المطلق، أهمية إجراء التحديث لتعزيز الأمن العقاري، وسلامة الصكوك مما يشوبها، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية العدلية المتعلقة بالعقارات، للتمكن من التحقق من الصك أو الاستعلام عن حالته وعن بياناته بشكل إلكتروني. وأضاف وفقا لـ”سبق”، أن عملية تحديث الصكوك تتم بتقديم المستفيد طلب التحديث من خلال بوابة “ناجز” ودون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل، وتدوين بيانات الصك الأساسية وإرفاق نسخة من الصك. وأبان أنه يتم التحقق من توفر المعلومات الأساسية للصك العقاري، ومطابقته للمواصفات المعتمدة، ثم يتم رقمنة الصك وإصدار صك جديد إلكتروني، وإشعار المستفيد بتحديث الصك مع بياناته الأساسية، وتزويده بنسخة من الصك المحدث إلكترونياً.غرِّدشارك هذا الموضوع:انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)