قال الشيخ محمد المطلق، المتحدث الرسمي لوزارة العدل، إنه لا صحة لما يتم تداوله من فرض رسوم أو غرامات على تحديث الصكوك. وأكد المطلق، حسبما أوردت صحيفة “سبق”، أهمية إجراء التحديث لتعزيز الأمن العقاري، وسلامة الصكوك مما يشوبها، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية العدلية المتعلقة بالعقارات، للتمكن من التحقق من الصك أو الاستعلام عن حالته وعن بياناته بشكل إلكتروني. وأضاف أن عملية تحديث الصكوك تكون ابتداءً بتقديم طلب من المستفيد للتحديث من خلال بوابة “ناجز” ودون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل، وتدوين البيانات الصك الأساسية وإرفاق نسخة من الصك. وذكر أنه يتم التحقق من توفر المعلومات الأساسية للصك العقاري، وموافقته للمواصفات المعتمدة، ثم رقمنة الصك العقاري وإصدار صك جديد بشكل إلكتروني، ويتم إشعار المستفيد بتحديث الصك مع بياناته الأساسية، ويزود المستفيد بنسخة من الصك المحدث إلكترونياً.