أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أكبر جعفري، أن العمل عن بعد بسبب جائحة كورونا كشف عن مدى التطور الوظيفي الذي وصلت إليه مملكة البحرين.وقال إن الحكومة عكست بالفعل الصورة الناجحة للعمل عن بعد، ولم تألُ جهداً في سبيل المحافظة على صحة المواطن والمقيم، وحرصت على ضمان استمرارية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن الاستقرار الوظيفي لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص.وأضاف في تصريح لــ"......." أن رد الجميل للحكومة الرشيدة يتطلب تعاون تام من قبل كافة الموظفين في القطاعين، ويتمثل ذلك في العمل بجهودٍ أكبر بهدف زيادة الإنتاج لإعادة إنعاش كافة القطاعات الاقتصادية، وخفض تداعيات تأثير الجائحة على المملكة وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية، والحرص على تعزيز مكانة البحرين من جميع النواحي، خاصة في ظل تميز شعبها بوعي ملحوظ خلال جائحة كورونا.كما أكد جعفري أن الجهات الحكومية في مملكة البحرين تمكنت خلال جائحة كورونا من تحديد الوظائف والموظفين الذين يستطيعون تأدية مهامهم الوظيفية عن بعد بنجاح تام، حيث أثبتت الحكومة جدارتها عندما وضعت ثقتها في كفاءة الموظفين الذين نجحوا بالفعل في تنفيذ استراتيجية العمل عن بعد بحسب المطلوب المتوقع والمأمول.  وقال إن استراتيجية العمل عن بعد رسمت كذلك خطط عمل جديدة ومرنة، تناسبت مع نظام حياة الإنسان، الذي بدوره إستطاع أن يعطي المزيد في عمله بهمة ونشاط دون كللٍ أو قصور، موضحاً أن الضغط الزائد في العمل التقليدي وتقييد الموظف بوقت محدد يشوبه بعض السلبيات من أهمها انخفاض ملحوظ في الإنتاجية، حيث نرى الموظف متواجد في موقع عمله فعلاً ولكنه يفتقد في أحيان كثيرة للتركيز والابداع، بسبب التعود الخاطئ على نظام الانضباط الوظيفي والانشغال بأوقات دخول وخروج الموظفين دون الاعتبار الجاد لنسبة إنتاجيته.كما أوضح جعفري أن من إيجابيات العمل عن بعد ايضاً، ضمان استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث الطبيعية، إلى جانب حرية الموظف في اختيار الوقت المناسب للعمل، مما أدى إلى رفع نسبة الإنتاجية لديه، وكذلك تقليل الاختناقات المرورية في ساعات الذروة، وبالتالي توفير الوقت والجهد في التنقل من وإلى موقع العمل، إلى جانب خفض التكلفة من خلال تقليل عدد العاملين في المكتب الواحد، مما يُجنب المؤسسة الانتقال إلى مبانٍ أكبر.ونوه الدكتور جعفري بالتوجه الحكومي في تحديد "الوظائف الحيوية" التي يتطلب من الموظف التواجد في موقع عمله في ساعات محددة، كالقطاعات الصحية والأمنية والجمارك والمنافذ، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس التعامل الصحيح من الحكومة الموقرة خلال فترة الأزمات، مشيداً بالتزام هذه النوعية من الموظفين وسعيهم الجاد في خدمة الوطن من مواقع عملهم الحساسة في الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا.