بيروت / الأناضول قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني، إن شركة "ألفاريز آند مارسال"، عادت لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات المصرف المركزي، والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة. جاء ذلك، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، الأربعاء، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية الرسمية. وقبل أسابيع، أبلغت شركة التدقيق المالي "ألفاريز آند مارسال"، لبنان بانسحابها من مسار التدقيق الجنائي لمصرف لبنان، مبررة ذلك بـ"عدم الحصول على المعلومات والمستندات المطلوبة". وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال عون، إن بلاده لن تنال أي مساعدة دولية قبل حل مشكلة التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان المركزي. ويعتبر التدقيق المحاسبي الجنائي من مستلزمات تفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي لدعم البلد، وضمن شروط وضعها الصندوق للسير في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي. ويعاني لبنان، منذ شهور، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.