أعلنت حكومة لبنان عزمها على التواصل مع شركة "ألفاريز أند مارسال"، ومقرها في الولايات المتحدة، لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان المركزي وغيره من المؤسسات العامة. البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة جاء ذلك اليوم الأربعاء على لسان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، عقب اجتماع عقده مع الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري بهدف "البحث في مسار التدقيق الجنائي". ونقلت الرئاسة اللبنانية عن وزير المالية قوله: "تقرر استنادا إلى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة، التواصل مع شركة "ألفاريس أند مارسال" لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة". وزير المالية بعد لقاء الرئيس عون: تقرر استناداً الى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة، التواصل مع شركة الفاريس اند مارسال لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة— Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 23, 2020 وكانت "ألفاريس أند مارسال" قد أعلنت الشهر الماضي عن إنهاء عقدها الموقع مع لبنان للتحقيق في حسابات مصرفه المركزي، بسبب تعذر حصولها على كافة المستندات المطلوبة. وتبنى مجلس النواب اللبناني قبل يومين قانونا ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام، ما يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي. ويعد هذا التدقيق الجنائي من أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي طرحتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي. المصدر: RTتابعوا RT على