أعادت الولايات المتحدة ليل الإثنين، للسودان حصانته السيادية بإصدار الكونغرس تشريعا يضفي الصبغة الرسمية على هذه الخطوة، وذلك في أعقاب رفع الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.بيد أن التشريع يتضمن استثناءً يسمح بالاستمرار في نظر الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم الأمريكية التي رفعتها أسر ضحايا هجمات سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وذلك رغم أن مطلعين قالوا: إن من المستبعد أن يخسر السودان هذه القضايا. وقال الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، خالد عمر: مصادقة الكونغرس الأمريكي على إعادة الحصانة السيادية للسودان، إضافة لحزمة مساعدات اقتصادية تبلغ في إجماليها 1.1 مليار دولار، مقرونة مع الاتفاق مع الجانب الأمريكي بسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، خطوات مهمة للغاية في طريق فك القيود الاقتصادية الخارجية التي كبلتنا عقودا عديدة.وكان لتوصيف السودان بأنها دولة راعية للإرهاب الساري منذ قرابة ثلاثة عقود تداعياته السلبية على الاقتصاد السوداني وقيّد قدرته على تلقي المساعدات، وبالنسبة للمستثمرين يزيل قرار إعادة الحصانة السيادية قدرا آخر من المخاطر المالية.وتجري الخرطوم محادثات مع الولايات المتحدة منذ أشهر وقد دفعت تسوية تم التوصل إليها من خلال التفاوض قدرها 335 مليون دولار لضحايا هجمات تنظيم القاعدة على سفارتين لواشنطن في شرق أفريقيا عام 1998، وذلك بعد أن أصدرت محاكم أمريكية أحكاما بفرض تعويضات أكبر كثيرا عليه.وكانت عملية صرف أموال التسوية وإعادة الحصانة السيادية للسودان، التي تحميه من أي دعاوى أمام القضاء الأمريكي، قد تعطلت في الكونغرس لارتباطها بصفقة خاصة للتغلب على تداعيات فيروس كورونا والبالغة 892 مليار دولار.ومساء الإثنين، أقر الكونغرس الاتفاق الأوسع بعد التوصل لاتفاق في جلسة نادرة عقدت خلال العطلة الأسبوعية وأُرسلت إلى الرئيس دونالد ترامب لاعتمادها، الذي بمقتضاه ستصدر واشنطن تفويضا بدفع 111 مليون دولار لسداد جزء من دين ثنائي على السودان و120 مليون دولار للمساهمة في سداد ديون عليه لصندوق النقد الدولي، وفي الوقت نفسه ستتيح للسودان مساعدات قدرها 700 مليون دولار حتى سبتمبر 2022.