كشف البنك المركزي السعودي "ساما" أن 85% من سوق المشتقات المالية، التي تقدمها البنوك والمصارف تتركز في العملات الأجنبية ومشتقات نسب الفائدة، مقابل المشتقات المالية الأخرى مثل الأسهم والسلع والائتمان، التي يعد حجمها ضئيلاً. وذكر البنك أن حجم المتوسط اليومي لصافي صفقات تلك المشتقات المالية (العملات الأجنبية ونسب الفائدة) نحو 5.7 مليار دولار، وذلك خلال شهر في المتوسط، مشيرا إلى أن صفقات مشتقات العملات الأجنبية تشكل نحو 5.5 مليار دولار، بينما بلغت صافي صفقات مشتقات نسب الفائدة نحو 214 مليون دولار، وفقا لما نقلته "الاقتصادية". وحول ما إذا كانت هناك أية تعديلات تشريعية في سوق المشتقات، قال إن "المشتقات المالية تعد عالية المخاطر، مقارنة بغيرها من المنتجات المالية، إذ كانت أحد عوامل الأزمة المالية العالمية 2008، لذا فإن دور المركزي السعودي يتمثل في توفير بيئة تنظيمية ملائمة للبنوك والمصارف وعملائها عند التعامل مع هذه المنتجات لتخفيف المخاطر المتعلقة بهذه المنتجات". وأضاف، كما أن دور البنك يتمثل أيضا في وضع معايير تتعلق بالحوكمة، وتخفيف المخاطر، وشفافية السوق، ووفرة البيانات، والموثوقية التشغيلية، والوصول والمشاركة، وحماية البيانات، وحفظ السجلات لمنتجات المشتقات المالية، التي تقدمها البنوك والمصارف لعملائها.وأشار البنك المركزي إلى أن هناك عملا مع أصحاب المصلحة في القطاع المالي لتطوير البنية التحتية لدعم البيئة التنظيمية وتخفيف المخاطر المتعلقة بالمشتقات المالية. واستدل على ذلك بالعمل خلال العامين الماضيين مع هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، لإنشاء أول مركز مقاصة مركزية في المملكة، ومن المتوقع أن يكون للبنوك دور مهم كوكلاء للمقاصة. وأوضح أنه جرى اعتماد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) للقيام بإنشاء وتشغيل مركز التسجيل والإفصاح عن تداول المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية، حيث يجب على البنوك والمصارف تسجيل جميع عقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية في المركز. ولفت إلى إصدإر البنك المركزي للبنوك والمصارف متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية، تهدف إلى وضع آلية لرفع تقارير المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية، والتخفيف من المخاطر الناتجة عن تداول هذه المشتقات. وبين أن بنك التسويات الدولية BIS يعمل على إعداد تقرير حيال سوق المشتقات المالية بشكل دوري، وذلك بمشاركة عدد من البنوك المركزية حول العالم بمسمى Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Over-the-counter (OTC) Derivatives Markets الذي يحوي بيانات كمية حيال صفقات المشتقات المالية لنحو 55 دولة. يذكر أن مجموعة العشرين تبنت في بيتسبرج عام 2009 توجها يقضي بوجوب تداول جميع العقود الموحدة للمشتقات المالية غير المدرجة في منصات بأسواق تداول أو في منصات تداول إلكترونية، حسب ما هو مناسب، وأن تتم مقاصتها من مراكز مقاصة مركزية، وأيضا وجوب إبلاغ مراكز حفظ بيانات التداول عن جميع عقود المشتقات المالية خارج البورصة. ومن يتداول بهذه المشتقات، هم العملاء المعروفون مثل المصارف وبعض الشركات، التي تتعامل بمشتقات أسعار الصرف ومشتقات أسعار الفائدة.