تحقيق ـ منى الحمودي يرى مواطنون أن الكثير من المطاعم تبالغ في فرض الأسعار ورسوم الخدمات على الوجبات والمياه والمشروبات الغازية التي تقدمها للزبائن، وتفوق أسعار هذه المشروبات حد المعقول. وأجمع أغلبهم على أن غياب الرقابة وراء المبالغة في الأسعار، وأشاروا إلى أن الكثير من الزبائن يدفعون عشرة أضعاف ثمن بعض المشروبات الغازية والمياه، بينما المطاعم ليست للسياح فقط بل يرتادها المواطنون والمقيمون من مختلف مستويات الدخل لقضاء الأوقات والترفيه. تفاوت كبير الاتحاد رصدت خلال جولتها الميدانية تفاوتا كبيرا في أسعار المشروبات الغازية والمياه المحلية خصوصاً من مطعم إلى آخر، سواء في المراكز التجارية أو خارجها، ومن كشك إلى آخر في المعارض، ناهيك عن أسعارها في الفنادق، فأسعار المشروبات الغازية تبدأ من أربعة دراهم حتى ما يزيد على 25 درهما، وبالنسبة للمياه المحلية تبدأ من 3 دراهم حتى 14 درهما. يرى فيصل الهرمودي أحد مرتادي المطاعم بكثرة ويمتلك حساباً لتقييم المطاعم في الدولة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بأن ارتفاع أسعار الإيجار في المطاعم المتواجدة بالمراكز التجارية هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المشروبات والطعام والمبالغة في ثمنها، وأنه يعذر مثل هذه المطاعم لعرضهم المشروبات بهذا السعر، ولكن لا يوجد أي عذر لأصحاب المطاعم خارج المراكز التجارية خصوصا الموجودة في البنايات والأكشاك الصغيرة في المعارض وغيرها، حيث يخلطون بخلط المشروبات الغازية مع نكهات ويبيعها بسعر لا يقل عن 25 درهما، فمثل هؤلاء يتبعون قاعدة أن كلما زاد الطلب ارتفع السعر. وأضاف لا يعقل بيع المشروب الغازي بـ8 دراهم بينما يمكن شراؤه من خارج المطعم بدرهم ونصف الدرهم، فهناك من يتحمل هذه النفقات ولا تسمح حالته المادية بدفع 100 درهم لشراء 6 مشروبات غازية. ماركة ... المزيد