المواقف السياسية التي استبقت انعقاد قمة الكويت الرابعة والثلاثين لدول مجلس التعاون الخليجي، ألقت بظلالها على التجمع الخليجي الأبرز، وعلى كافة المستويات. فبعيداً عن السياسية، عاش إعلاميو الخليج ليلتين هما الأكثر جدلاً، على عكس القمم السابقة التي طالما مرت بهدوء وسلام، دون جدل ما بين مؤيدٍ لموقفٍ ما، ومعارضٍ له. ليس الموقف العماني وحده كان محورا لتحويل الكويت خلال الثمان والأربعين ساعةً إلى صالونٍ سياسي أبطاله إعلاميون وساسة خليجيون، وعرب في آنٍ واحد. بل كان الأهم من ذلك الاتفاق النووي الإيراني الأكثر جدلاً. البعض أبدى تخوفه الصريح من أن يكون الاتفاق النووي الإيراني ذريعةً لأن تصبح إيران أكثر قوةً من السابق. وبالتالي من الممكن أن يرفع سقف تدخلاتها في شؤون الدول الخليجية أكثر مما كانت عليه في السابق. والبعض الآخر يجد أن الملفات الخليجية ليست بحاجةً لخلق حالة من الجدل، سواء على الصعيد الإيراني، أو الأزمة السورية، أو المصرية التي حضرت بقوه في هذه القمة، أو ملف الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. ويجد طرفٌ آخر ضالته في المناداة إلى الإصلاح المحلي بمنطقة الخليج، الذي يفترض تنحية الملفات السياسية التي لا تفيد المواطن الخليجي جانباً، وإلى التأسيس لأكبر قدر من البرامج والنقاشات، التي تزيد الخليجيين تقارباً من بعضهم البعض، بدلاً من السعي وراء ملفاتٍ خارجية، تزيدهم فرقةً عن بعضهم البعض. انقضت القمة الخليجية الرابعة والثلاثون، في أجواءٍ شهدت برودةً قارصةً في الأجواء عاشتها الكويت خلال اليومين الماضيين، وسخونة في الملفات السياسية على طاولة الخليجيين، وانكتب موعدٌ جديد، لعل الظروف حينه تفرض هدوءًا سياسياً، يُلقي بظلاله لا محالة على الاختلافات التي سبقت قمة الكويت.