أكد رؤساء مجالس الأعمال لأعضاء دول بريكس في دبي والإمارات الشمالية،تنامي العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بلدانهم و دولة الإمارات مشيرين إلى تطلع بلدانهم نحو تعزيز حجم التجارة الثنائية وتبادل الاستثمارات التي من شأنها تحقيق أعلى العوائد والفوائد. قال رؤساء المجالس في تصريحات خاصة ل الخليج إن اختيار دبي لاحتضان منتدى بريكس الإقليمي يأتي انطلاقاً من مكانة مدينة دبي والإمارات الرائدة بين دول منطقة الشرق الأوسط فضلاًَ عن مكانتها على خريطة الاستثمارات العالمية ولاسيما توافر الفرصة الاستثمارية المتنوعة كما أنه سيساهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين دول الأعضاء ودبي. وأكد الدكتور إيغور ايغوروف رئيس مجلس الأعمال الروسي في الإمارات إن العلاقات الروسية- الإماراتية بجذور راسخة وبنية متينة قادرة على مواجهة التحديات، وتعبر تجارب التعاون الاقتصادي والثقافي الناجحة عن ازدهار العلاقات الاقتصادية بين الدولتين. ومازال هناك إمكانات كبيرة وآفاق واسعة للتعاون في مجالات عديدة منها الصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية وغيرها. وأضاف: يسعى مجلس الأعمال الروسي في الإمارات لتحسين هذا الواقع المزدهر من خلال اتخاذ المزيد من الخطوات على طريق تعزيز التفاهم الاقتصادي بين البلدين، من خلال تنظيم منتدى أعمال بريكس ومنتدى الأعمال الروسي الخليجي. المنصة الرئيسية وأشار ايغوروف إلى أن منتدى بريكس الإقليمي هو امتداد للمنصة الرئيسية لدول بريكس، فنحن نريد خلق الوعي لهذه الظاهرة العالمية الجديدة وهي الشراكة الاقتصادية بين دول من 4 قارات تتحدى العالم القديم.ويعني هذا الأمر المزيد من الأعمال التجارية بين الشركات من بلداننا، واستخدام العملات المحلية، المشاريع المشتركة والمزيد من المعلومات حول بعضها البعض. وأوضح أن دبي تعتبر مركزاً طبيعياً في منطقة الشرق الأوسط. وهي أيضا موطن لأكبر المؤسسات ورجال الأعمال من بلدان بريكس، ولهذا سينطلق منتدى أعمال دول بريكس الإقليمي في دبي. وذكر أن المنتدى سيركز على التجارة والأنشطة المشتركة لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة مرتفعة على جدول الأعمال. ولذا يجب على الشركات العاملة في دولة الإمارات التوجه نحو ممارسة الأعمال التجارية في الدول الأخرى الشريكة. وعن العلاقات بين البلدين، قال ايغوروف: قطعت العلاقات الروسية الإماراتية شوطاً طويلاً في تعزيز التعاون،الهدف الرئيسي يكمن في البناء على الثقة المتبادلة من أجل توسيع مجالات التعاون في قطاع الابتكار، والأمن الغذائي، والاقتصاد الإسلامي. وأشار إلى أن مجلس الأعمال الروسي يعد هيئة لدعم الشركات الحقيقية ورعاية مصلحتهم، وتسهيل التجارة والاستثمارات بين البلدين. فنحن لسنا مؤسسة حكومية بل نقوم بما فيه مصلحة لأعضائنا الذين يمثلون مجتمع الأعمال في الإمارات وروسيا. الخطوة الأولى وعن تعزيز التعاون بين البلدين قال ايغوروف إن الخطوة الأولى هي الوعي، فهنالك العديد من الفرص الاستثمارية في كل من الإمارات وروسيا، ولكن نقص المعلومات، والاختلافات في التشريع، والعوائق اللغوية تحد من شهية المستثمرين ومن هذا المنطلق نمتلك خطة طموحة على مدى الأشهر الاثني عشر القادمة لجذب المستثمرين معاً. وأضاف إن النقص في البنية التحتية المؤسسية ونقص التمويل والخبرة المالية ووكالات الاستثمار التي تركز على الاستثمار المشترك من بين الأمور التي ينبغي التركيز عليها. حيث تم إنجاز الكثير على المستوى الحكومي ولكن نحن بحاجة إلى إنشاء مثل هذه المؤسسات على مستوى الشركات الخاصة. وذكر أن الإمارات تمتلك فرصاً استثمارية مهمة ومتنوعة ومن بينها التكنولوجيا الحديثة و الابتكار و الطاقة النظيفة و الصيدلة والخدمات اللوجستية التي تمتلك فرصاً واعدة للنمو والتطور. مشيراً إلى أن الإمارات تحتضن ما يقارب 3 آلاف شركة روسية مسجلة، كما أن هنالك 50 شركة معروفة في قطاعات متعددة. وقال: يشكل تراجع الروبل فرصة تاريخية للمصدرين الروس للتوسع في منطقة الشرق الأوسط والاستفادة من الفرص المتاحة والنمو، في الوقت الذي توفر فيه دبي خدمات لوجستية ومالية لا مثيل لها. ومن جانبه قال وانغ سونغ رئيس مجلس الأعمال الصيني في دبي إن منتدى بريكس سيلعب دوراً إيجابياً في تعزيز التعاون المربح للجانبين. ولاسيما أنه يعتبر منصة الاتصالات التجارية والتعاون التجاري بين رجال الأعمال وأعضاء البريكس في دول الشرق الأوسط، كما أنه سيفضي إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية وتطوير الأعمال في هذه المنطقة. البلدان الأكثر ديناميكية وأضاف: يأتي اختيار دبي لاحتضان المنتدى لأول مرة، من منطلق كون الإمارات واحدة من البلدان الأكثر ديناميكية في الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى استقرار البيئة السياسية والاقتصادية. كما تعد دبي مركزاً مهماً على صعيد أنشطة عدة منها المال والاقتصاد والشحن والطيران والتجارة والمعارض والأعمال، ويمكن للشركات الاستفادة من هذه المميزات من خلال المواصلات المتقدمة وتوسيع الأنشطة التجارية إلى كل دولة في المنطقة وتحقيق أعلى عائد من الربحية. وسيناقش المؤتمر الرؤية المستقبلية للاقتصاد والتعاون في مجال الأعمال و استعراض أبرز الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، كما سيغطي قطاع الإنشاءات و التمويل الإسلامي و قطاع السياحة وقطاع الاتصالات والزراعة اللوجستية. وأكد سونغ أن الصين والإمارات تعتبران من أهم الشركاء الاستراتيجيين، حيث تعتبر الصين أكبر شريك تجاري مع الإمارات، في حين تعتبر الدولة أكبر سوق للمنتجات من الصين، ففي 2014، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين ما يقارب 50 مليار دولار، في حين بلغ عدد السياح الصينيين إلى الإمارات خلال الفترة ذاتها 400 ألف سائح. وأوضح: حتى يومنا هذا بلغ عدد الشركات الصينية في دولة الإمارات ما يقارب 4300 شركة، ومن بينهم 2400 شركة مسجلة في غرفة دبي للتجارة والصناعة، في حين ستساهم البيئة الاستثمارية و البيئة التشريعية في جذب شركات صينية عدة تسعى لتطوير أعمالها والتوسع في المنطقة. وذكر سونغ إن مجلس الأعمال الصيني في دبي يعتبر منصة لتقديم الخدمات التجارية والتعاون في مجال الأعمال لرجال الأعمال الصينيين كما أنه يعد جسرا للتواصل مع جميع الأعضاء. ويوفر المجلس خدمات المعلومات ودعم الأعمال في مجال التعاون التجاري، ويلعب دورا مهما بكونه منصة الاتصالات التجارية لتعزيز التعاون في مجال الأعمال بين البلدين. وقال: بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين أعضاء المجلس من الجالية الصينية، نحن بحاجة أيضا إلى تعزيز التعاون في مجال الأعمال بين الأعضاء غير الصينيين. وتحتاج أيضا إلى تغييرات في الاستثمار والسياسات المالية، والتركيز على القطاعات التكنولوجية بشكل أكبر. وأكد كولوانت سينغ رئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في دبي أن منتدى دول البريكس يسعى لإرساء أساس العلاقات والشبكات التجارية وفرص الأعمال بين الدول الاعضاء ودول المنطقة مشيراً إلى انه تم اختيار دبي لاحتضان المنتدى بكونها مركزا مهما للمعارض وللمؤتمرات، فضلاً عن موقعها الجغرافي الممتاز وروابطها مع دول العالم، مما يجعلها واحدة من الأماكن الأكثر ملاءمة لمثل هذا المنتدى. وقال إن المنتدى سيناقش الفرص الاستثمارية و الاتصالات و الابتكار، حيث سيركز هذا المنتدى على زيادة روابط التعاون بين دول بريكس مع الإمارات ودول المنطقة، حيث يمكن تعزيز العلاقات الثنائية من خلال المزيد من الزيارات الثنائية بين البلدين، وتبادل التكنولوجيا والاستراتيجيات والاتفاقيات والوفود التجارية، وتقاسم البنية التحتية للسياحة. وأكد أن الإمارات والهند تمتلكان علاقات اقتصادية قوية تمتد إلى فترة طويلة من الزمن، وخاصة أن رجال الأعمال الهنود والتجار ساهموا،بشكل كبير، في النسيج الاقتصادي لدولة الإمارات. كما يحتل المهنيون الهنود مناصب مهمة في مختلف البنوك والشركات الخاصة والمؤسسات التجارية في البلاد. والعمال المهرة وشبه المهرة من الهند هم القوة المهيمنة في صناعة البناء والتشييد. وقال تعتبر اليوم الهند من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات. وخاصة أن التجارة بين الدولتين نمت بسرعة لتصل إلى 75 مليار دولار ارتفاعاً من 43 مليار دولار في 2009- 2010، وفي الواقع قد تم اختيار البلدين في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في قائمة أعلى 10 اقتصادات مستثمرة وواعدة للاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2012 و2014. الإمارات أكبروجهة للصادرات الهندية وأضاف أن الإمارات تعد أكبر وجهة للصادرات الهندية، وهو ما يمثل أكثر من 10 في المئة من الصادرات. بالمقارنة مع هذا، بلغت قيمة الاستثمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة في الهند إلى 8 مليارات دولار وتشكل نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات على شكل أصول في شركات بقيمة تصل 2.3 مليار دولار. وقال سينغ إن المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين الذي يعمل تحت مظلة غرفة دبي للتجارة والصناعة، والذي يعمل كحافز لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الهندية الإماراتية، يحتضن ما يقارب 25 ألف شركة هندية،في الوقت الذي تواصل دبي تصدرها الوجهات الاستثمارية ذات المميزات العالمية إلى جانب كونها بيئة آمنة ومستقرة. من جهته قال صني فارغيز رئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في رأس الخيمة سيضمن المنتدى استمرارية جهود دول البريكس في تحقيق هدفها الأساسي في تمكين التجارة وتبادل الأعمال بين الدول، في حين يأتي اختيار دبي لاستضافة المنتدى لكونها مدينة الأحداث ومركزا عالميا فريدا من نوعه لاستيعاب جنسيات من أكثر من 200 دولة الذين ينعمون بالأمن والاستقرار، كما أنها تتصدر العديد من الدول في توفير الأمن والأمان للتجارة الدولية. وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند هي اختبار عامل الوقت وبكون الدولتين تمتلكان الكثير من الأمور المشتركة في الجوانب الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية. وبالنسبة للهند، تعد الإمارات واحدة من أكثر الشركاء التجاريين تفضيلاً وذلك في الوقت التي تشهد فيه العلاقات التجارية مع الإمارات نمواً متصاعداً، حيث يمكن اعتبار الهنود أكبر المستثمرين في الإمارات مع وجود أكثر من 2 مليون من المغتربين الهنود من العمال والمستثمرين. وتابع:لا تزال الإمارات ودبي تحديداً مركزا لاستكشاف وإطلاق آفاق جديدة من الفرص التي سوف يسعى إليها كل عضو من دول البريكس، مستفيدين من البنية التحتية المتقدمة . وقال فارغيز: تقدر الاستثمارات الإماراتية في الهند بنحو 8 مليارات دولار، وتركز الاستثمارات على البناء والطاقة والصناعات المعدنية والخدمات وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، في حين تقدر الاستثمارات الهندية في دولة الإمارات العربية المتحدة 55 مليار دولار. فرص واستراتيجيات قال هارون دارسي: يلعب المجلس دوراً في تسهيل التواصل بين الأعضاء والبعثات بين الإمارات وجنوب إفريقيا وغرف التجارة الذي من شأنه توزيع فرص التجارة والاستثمار لأعضائنا. ويقوم دورنا أيضاً على زيادة التعاون بين الأعضاء ورجال الأعمال من الإمارات والغرف التجارية. وأضاف إن الإمارات تعد مستوردا صافِيا للسلع والخدمات. جنوب إفريقيا قال هارون دارسي: تستثمر الإمارات ملايين الدولارات في جنوب إفريقيا وتشهد هذه الاستثمارات نمواً مطرداً، بينما لم تصل استثمارات الشركات من جنوب إفريقيا في الإمارات إلى مستويات كبيرة، إلا أن هنالك فرصة قوية لزيادة الاستثمارات، وهنالك بعض الاستثمارات التي تتركز على الشركات لدعم الاقتصاد المحلي والبنية التحتية. وأشار إلى أن الإمارات تمتاز باحتوائها على فرص استثمارية مهمة وعديدة ومن بينها الزراعة المستدامة والتعليم والبنية التحتية للسكة الحديدية والصيرفة. كما أن الإمارات تحتضن ما يقارب 20 إلى 25 شركة من جنوب إفريقيا. استثمارات في قطاع التعليم أضاف وانغ سونغ: أعتقد أن هناك استثمارات جديدة في قطاع التعليم وقطاع العقارات في الوقت الذي يسبق إكسبو 2020، فعلى سبيل المثال هنالك مشروع المدرسة الصينية الدولية، ومشروع مركز الثقافة الصينية. وأشار إلى ان الشركات الصينية تتطلع للاستثمار في كافة المناطق في الإمارات، كما أنها تفضل كلاً من دبي وأبوظبي. حيث هنالك 4300 شركة مسجلة الإمارات من دون أبوظبي، وهي 167 في جافزا و822 في الشارقة و1700 في دراغون مارت. الفرص الاستثمارية أوضح صني فارغيز أن الفرص الاستثمارية في الإمارات تتركز في قطاعات عدة من بينها الطاقة والبناء والصناعات المعدنية والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب التعليم والطب والسياحة والمجالات الأساسية الأخرى، إضافة إلى صناعات الأسمنت والصناعات الأخرى التي تقوم على الحجر الجيري في كل من رأس الخيمة والفجيرة. وذكر إن الدولتين أقامتا شراكة قوية في مجال الاقتصاد والتبادل التجاري، وتوسيع وتنويع الشراكة الاستراتيجية مع التركيز على التعاون في مجال الدفاع والطاقة وغيرها.