حدد قانون التمويل الاستهلاكى رقم 18 لسنة 2020 "البيع والشراء بالتقسيط"، الذى صدر وتم نشره بالجريدة الرسمية، شروط حصول شركات التمويل الاستهلاكى على ترخيص لكى تزاول نشاط التمويل الاستهلاكى. ونصت المادة "9"على: يُشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي توافر الشروط الآتية: 1- أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل فى جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه. 2- أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكى، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى. 3- أن يكون من ضمن مؤسسى الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التى تزاول نشاط التمويل الاستهلاكى قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر. 4- أن يتوافر لدى شاغلى مناصب العضو المنتدب والمدير المالىفى الشركة الشروط والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. 5- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التى تحددها الهيئة. 6- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتمانى واليات ادارة المخاطر والملاءة المالية والتعامل مع شكاوى العملاء التى يلتزم بها المديرون والعاملون فيها. 7-أى شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة. يذكر أن القانون عرف شركة التمويل الاستهلاكى بانها كل شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل االستهالكى وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ، بما فى ذلك الشركات التى تقدم تمويال اس ً تهالكيا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى بناء على تعاقدها مع ش بكة من بائعى ومقدمى الس لع والخدمات االستهالكية كما عرف مقدمو التمويل الاستهلاكى: منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى.ونستعرض فيما يلى أبرز أهداف القانون:* فرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات* تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية* تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط* حماية المستهلكين من الممارسات الضارة* إتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية* تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى
مشاركة :