يعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي من أكثر القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب السابق وصدق عليها الرئيس السيسي، حيث يهدف القانون إلي تشجيع القطاع الخاص علي زيادة نشاط أعمالهم بما يخدم الاقتصاد القومي بشكل مباشر وعلي صعيد أخر المساهمة في توفير فرص عمل إستثمارية لريادة أعمال الشباب ويأتي ذلك تزامنا مع إتجاه القيادة السياسية لدعم الكوادر الشبابية وفتح أفاق تنموية جديدة لهم في سوق العمل.ووضع القانون عددا من الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى توافر الشروط الآتية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (9).1- أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه.2- أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاکی، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.3- أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (٢٥%) من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاکی قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغییر هیکل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.4- أن يتوافر لدي شاغلى مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.5- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.6- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.وأي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئةعقوبة مزاولة النشاط دون ترخيصويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك، وذلك وفقا للمادة (25) من القانون.