وقّع نحو 80 ألف شخص عريضة، أمس، تدعو إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء زيارته لندن الشهر المقبل، بتهمة ارتكابه جرائم حرب، فيما حرم أكثر من 200 ألف طفل في قطاع غزة العودة إلى المدارس بسبب إضراب المعلمين والعاملين في مجال التعليم، تنديداً بنقص الموارد في وكالة الأونروا. وفي التفاصيل، أطلق المواطن البريطاني داميان موران العريضة في وقت سابق من الشهر الجاري ونشرها على موقع الحكومة على الإنترنت. وقال موران في العريضة انه بموجب القانون الدولي يجب اعتقال (نتنياهو) لدى وصوله إلى المملكة المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المجزرة التي قتل فيها 2000 شخص في 2014، في إشارة إلى الحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة العام الماضي واستمرت 51 يوماً. وفي حال وصول عدد الموقعين على العريضة إلى 100 ألف شخص، سيتم دراسة إمكانية مناقشتها في البرلمان البريطاني، إلا أن موران صرح للإعلام بأنه يشكك في وصول العريضة إلى البرلمان، نظراً إلى العلاقات الوثيقة بين إسرائيل وبريطانيا. وأجبرت الحكومة البريطانية على الرد على العريضة بعد ان حصلت على 10 آلاف توقيع، وقالت ان رؤساء الحكومات الأجانب الزائرين مثل رئيس الوزراء نتنياهو، يتمتعون بحصانة من الملاحقة القانونية، ولا يمكن اعتقالهم أو توقيفهم. وأضافت نحن ندرك ان النزاع الذي شهدته غزة العام الماضي أوقع عدداً فظيعاً من القتلى، وكما قال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، فقد أحزننا العنف جداً، كما كانت المملكة المتحدة في مقدمة الجهود الدولية لإعادة الاعمار في قطاع غزة. وقالت ان بريطانيا تسعى إلى تحقيق الحل القائم على الدولتين لإنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين وستؤكد ذلك أثناء زيارة نتنياهو في سبتمبر. ويمكن لأي مواطن بريطاني أن يطلق عريضة على موقع الحكومة الالكتروني ويطلب من الحكومة أو مجلس العموم في البرلمان ان يتحرك بشكل معين. ولا يحق إلا للمواطنين البريطانيين التوقيع على العريضة. ووصفت سفارة اسرائيل في لندن العريضة الاخيرة بأنها لا معنى لها. من ناحية، تظاهر آلاف من الاساتذة والمساعدين والموظفين الاداريين أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي يعملون فيها وحملوا شعارات تدعو الأونروا إلى الكف عن التلاعب بمستقبل اللاجئين. وأغلقت التظاهرة شارعاً كاملاً في القطاع الفقير الذي شهد ثلاث حروب مدمرة في ست سنوات. وكان اتحاد العاملين في الاونروا دعا إلى الاضراب احتجاجاً على قرار المفوض العام للوكالة بيار كارنبول إدخال تعديلات على قانون الوكالة يسمح بإعطاء الموظفين اجازة من دون راتب لعام كامل. وتم تجميد القرار بسبب وجود أموال من المانحين، في حين طالب موظفو الأونروا بإلغاء هذا التعديل. وكانت الأونروا حذرت من أنها قد لا تكون قادرة على ضمان عودة نصف مليون طالب فلسطيني إلى المدارس لنقص الأموال، إلا أن المفوض العام للوكالة اعلن الاسبوع الماضي ان العام الدراسي سيبدأ في موعده الذي كان مقرراً أمس رغم الأزمة المالية. وفي قطاع غزة وحده 225 ألف طفل في أكثر من 200 مدرسة تابعة للأمم المتحدة. ويؤكد مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ان الأطفال يعانون صعوبات في المدرسة، خصوصاً بسبب الحروب الثلاث التي عصفت بالقطاع في الأعوام السبعة الماضية.