وقع نحو 80 ألف شخص بريطاني أمس عريضة تدعو إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارته لندن الشهر المقبل، بتهمة ارتكابه جرائم حرب. وأطلق المواطن البريطاني داميان موران العريضة في وقت سابق من الشهر الحالي ونشرها على موقع الحكومة على الإنترنت. وقال موران في العريضة إنه «بموجب القانون الدولي يجب اعتقال نتنياهو لدى وصوله إلى المملكة المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المجزرة التي قتل فيها ألفا شخص في 2014»، في إشارة إلى الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة العام الماضي واستمرت 51 يوما. وفي حال وصول عدد الموقعين على العريضة إلى 100 ألف شخص، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية جورجينا باكر لـ«الشرق الأوسط» خلال مكالمة هاتفية أنه «ستتم دراسة إمكانية مناقشتها في البرلمان البريطاني، ولكن هذا هو الإجراء المعتاد في البرلمان البريطاني»، وتابعت باكر أنه «وفقا لقانون المملكة المتحدة، زيارة رؤساء أجانب يتمتعون بحصانة من الملاحقة القانونية، ولا يمكن اعتقالهم أو توقيفهم في البلاد». ويشكك مواطنون بريطانيون بوصول العريضة إلى البرلمان، نظرا إلى العلاقات الوثيقة بين إسرائيل وبريطانيا. وإلى ذلك أجبرت الحكومة البريطانية على الرد على العريضة بعد أن حصلت على 10 آلاف توقيع، وصرحت بأننا «نحن ندرك أن النزاع الذي شهدته غزة العام الماضي أوقع عددا فظيعا من القتلى.. وكما قال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، فقد أحزننا العنف جدا، كما كانت المملكة المتحدة في مقدمة الجهود الدولية لإعادة الإعمار في قطاع غزة». وتابعت الحكومة البريطانية: «إلا أن رئيس الوزراء كان واضحا بشأن اعتراف المملكة المتحدة بحق إسرائيل في اتخاذ التحرك المناسب للدفاع عن نفسها في حدود القانون الإنساني الدولي». وقالت إن «بريطانيا تسعى إلى تحقيق الحل القائم على الدولتين لإنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين»، وستؤكد ذلك أثناء زيارة نتنياهو في سبتمبر (أيلول) المقبل. ومن جهتها وصفت سفارة إسرائيل في لندن العريضة الأخيرة بأنها «لا معنى لها». ويمكن لأي مواطن بريطاني أن يطلق عريضة على موقع الحكومة الإلكتروني ويطلب من الحكومة أو مجلس العموم في البرلمان أن يتحرك بشكل معين. ولا يحق سوى للمواطنين البريطانيين التوقيع على العريضة. وكانت إسرائيل أطلقت عملية عسكرية ضد قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس في 8 يوليو (تموز) الماضي مما أدى إلى مقتل أكثر من 2000 فلسطيني و66 جنديا إسرائيليا. وحاول محامون بريطانيون مؤيدون للفلسطينيين اعتقال وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني في أعقاب حرب غزة 2008 - 2009، إلا أنهم لم يفلحوا.