يتجه البرلمان العراقي لاستضافة رئيس الحكومة حيدر العبادي لمناقشة التزامه السقوف الزمنية لحزم الإصلاحات التي أطلقها، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره للخروج بتظاهرة مليونية الجمعة. إلى ذلك، صادقت محكمة القضاء الإداري على قرار إقالة محافظ النجف عدنان الزرفي لارتكابه مخالفات قانونية. وقال النائب عن «اتحاد القوى» السنية محمد الكربولي في اتصال مع «الحياة» إن «لدى مجلس النواب الرغبة في استضافة رئيس الحكومة للوقوف على الإنجازات التي تحققت في ظل حزم الإصلاحات التي اطلقها تلبية لمطالب المتظاهرين خلال الأسابيع الماضية». وأوضح أن «العبادي أرسل إلينا نسخة من حزم الإصلاحات التي اعلنها وحدد سقوفاً زمنية لتنفيذها لكن حتى الآن لم نلمس تطبيقاً فعلياً لذلك، واخص بذلك الإصلاحات الخدمية. على سبيل المثال حدد حل أزمة الكهرباء من خلال معالجة الخلل في خطوط النقل والإنتاج خلال أسبوعين فقط، لكن حتى الآن لا يبدو أن هناك حلاً». وأضاف: «نحتاج إلى حلول حقيقية بمعنى الإصلاحات يجب أن تكون واجبة التطبيق لا سيما في المجال الأمني والخدمي وأعتقد بأن الأخيرين أولى بالصلاحات وعلى السيد العبادي أن يراعي ذلك جيداً». وتابع: «نأمل في أن تلتزم الحكومة تطبيق ورقة الإصلاحات أكثر من التزامها وثيقة الاتفاق السياسي التي شكلت على أساسها الحكومة الحالية، كما نرجو أن لا تكون تلك الإصلاحات ضرباً للخصوم السياسيين». وأكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد الشمري أن «ورقة الإصلاح النيابية شاركت في إعدادها جميع الكتل السياسية ولم يقتصر إعدادها على شخص أو جهة محددة وهي مكملة للإصلاحات الحكومية». وأضاف أن «من المفترض التزام مجلس الوزراء بالتوقيتات المحددة»، مؤكداً أن «السلطة التشريعية تراقب، عن كثب، مدى استعداد الحكومة لتطبيق فقرات الورقة البرلمانية». وتابع: «في حال عدم رد الحكومة فإن البرلمان سيتخذ إجراءات عدة تدخل ضمن صلاحياته الرقابية وتتمثل بتوجيه الاستفسار عن أسباب تأخير تنفيذ الإصلاحات». من جهة أخرى، دعا الصدر أنصاره إلى الخروج في تظاهرة مليونية في بغداد الجمعة المقبلة. وقال المتحدث باسمه صلاح العبيدي خلال مؤتمر صحافي إن «مقتدى دعا أبناء الشعب العراقي عموماً وأبناء الخط الصدري خصوصاً بضرورة الخروج والمشاركة في تظاهرة مليونية لسكنة بغداد حصراً في العاصمة الجمعة المقبلة»، مشدداً على ضرورة، أن «تكون مطالب المتظاهرين موحدة ومطالبة بالإصلاح الشامل للقضاء». وأضاف أن «المتظاهرين مطالبون برفع لافتات تنبذ الطائفية وضرورة تنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة والمحاسبة الفورية لسراق المال العام»، مبيناً أن «على المتظاهرين المطالبة بمحاسبة القادة الفاشلين وإحالتهم إلى القضاء». وشدد على ضرورة «الابتعاد عن جميع المطالب الشخصية والفئوية والمطالبة بتنفيذ الخدمات العامة كالماء والكهرباء والتعليم»، داعياً المتظاهرين إلى «عدم رفع صور الصدر والابتعاد عن مظاهر السب والشتم». في سياق متصل أكد مجلس محافظة النجف أن محكمة القضاء الإداري صادقت على قرار إقالة محافظ النجف عدنان الزرفي. وقال رئيس اللجنة الأمنية خالد الجشعمي في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه أن «محكمة القضاء الإداري صادقت على قرار إقالة محافظ النجف عدنان الزرفي»، مشيراً إلى، أن «المجلس تسلم رد دعوة الطعن المقدم من محافظ النجف المقال عدنان الزرفي على قرار إقالته من منصبه من قبل مجلس». وأضاف الجشعمي، أن «مجلس المحافظة ملزم اختيار محافظ جديد خلال مدة أقصاها 15 يوماً من صدور القرار».