قرر القضاء الجزائري، اليوم السبت، تأجيل محاكمة كل من رئيسا الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، في قضية تمويل حملة الانتخابات الرئاسية للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى 9 يناير المقبل. كان القضاء الجزائري، أصدر حكما يقضي بسجن رئيسا وزراء البلاد الأسبقين، أحمد أويحيي وعبدالمالك سلال، لمدة 5 سنوات حبسا نافذا.ووفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية، أصدر قاضي القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد، حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق أويحيى وسلال.كما قضت نفس المحكمة بتغريم رئيس الوزراء الأسبقين بمليوني دينار للخزينة العمومية، في قضية شركة "جي. بي. فارما" لمسيرها المرحوم موسى بن حمادي الوزير السابق للبريد والاتصالات.كما حكم القاضي بانقضاء الدعوى العمومية بخصوص التهمة المتعلقة بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة والمتابع فيها عبد المالك سلال وعبد الغني زعلان بصفتهما مديري الحملة.وجاءت هذه الأحكام، بعد أن وجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة والتبديد العمدي للمال العام وإساءة استغلال الوظيفة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.