رفضت المحكمة العليا بالجزائر اليوم الخميس الطعون المقدمة في قضية فساد متهم فيها أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الوزراء السابقين ورجال أعمال ومسؤولين سابقين. وقال بيان للمحكمة العليا اليوم إنه بالنسبة للقضية المتهم فيها رجل الأعمال علي حداد وأحمد أويحيى وعبد المالك سلال وآخرين، رفضت المحكمة العليا طعون النيابة العامة والخزينة العمومية وجميع المتهمين شكلا أو موضوعا، ماعدا طعني المتهمين يوسف يوسفي وزير الصناعة الأسبق وعبد الرحمن الطاش مدير الشباب والرياضة الأسبق اللذين قبل طعنهما شكلا وموضوعا بنقض الحكم الصادر بحقهما، فيما أصبحت الأحكام بحق بقية المتهمين نهائية. وكان القضاء الجزائري قد أدان المتهمين في القضية بالسجن لمدد متفاوتة والغرامة على ما نسب إليهم من اتهامات بالفساد المالي والسياسي. وأضاف البيان أنه بالنسبة للقضية المتهم فيها الأخوة كونيناف (رضا وطارق وعبد القادر) وآخرين فقد رفضت المحكمة العليا طعون النيابة العامة والخزينة العمومية وجميع المتهمين شكلا أو موضوعا وبالتالي تصبح الأحكام الصادر بحقهم نهائية.