دعا المشاركون في ندوة رابطة الاجتماعيين إلى اعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات البرلمانية لتحقيق المساواة بين الجنسين في العمل السياسي، مشيرين إلى أن غياب المرأة عن مجلس 2020 يرجع إلى عدم ثقة النساء بالأداء السياسي للمرأة، حيث لم يؤد حجم الناخبات البالغ 52% من نسبة الناخبين إلى نجاح امرأة واحدة من بين 33 مرشحة. واعتبر الأمين العام لرابطة الاجتماعيين عبدالله الصالح خلال ندوة افتراضية بعنوان "انتكاسة نيابية في مسيرة المرأة الكويتية" نظمتها الرابطة أن "يوم 5 ديسمبر 2020 سيسجل كذكرى مؤلمة في تاريخ المسيرة الديمقراطية الكويتية عندما حجبت الأصوات عن المرشحات ليقدم الناخبون للمجتمع الكويتي وللعالم مجلساً نيابياً ذكورياً أثار أكثر من علامة استفهام وعلامة تعجب وسخرية في العالم الحر". ودعا الصالح، في كلمة له، منظمات المجتمع المدني النسائي والداعمين لها الى تشكيل أداة عملية تتابع شؤون المرأة السياسية، وتحاول خلال السنوات الأربع القادمة خلق رأي مجتمعي وشعبي لدعم حق المرأة في الحياة النيابية بعيداً عن المحاصصة وغيرها من أساليب العاجزين في الأنظمة الديمقراطية، مردفا: وإلى ذلك الحين سيقف الرجال المخلصون لهذا الحق مراقبين ومرشدين وداعمين، لأننا لن نقبل أن توصم ديمقراطيتنا بوصمة الذكورية! من جهته، أكد أمين الصندوق عضو مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين خالد الردعان، أن الرابطة تخشى أن تصبح انتكاسة المرأة ظاهرة مزمنة في الانتخابات الكويتية، وخاصة أننا نشعر أن المرأة الكويتية لا تستطيع استقطاب الاصوات النسائية على وجه الخصوص؛ لذا تطرقنا الى مناقشة هذه الظاهرة. الخريطة النيابية بدوره، قال عضو رابطة الاجتماعيين الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الاجتماعية بكلية التربية الأساسية د. محمد العجمي، إن خلو مجلس الأمة 2020 من عضوية المرأة هو نتيجة حتمية للظروف المتصاعدة التي عُقدت فيها الانتخابات النيابية في 5 ديسمبر2020 وغضب الشعب من أداء مجلس 2016، مشيرا إلى أن المرأة تغيب عن الخريطة النيابية في حالات الانفعال المجتمعي، ذلك بسبب طبيعة المجتمع الذكوري وقلة خبرة المرأة في المشاركة السياسية وبعض العوائق التقليدية والدينية. وأكد العجمي أن المرأة لا تثق بالأداء السياسي للمرأة لذلك لم يؤد حجم الناخبات 52% إلى نجاح امرأة واحدة من بين 33 مرشحة، مطالبا بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وفتح الحوار والبحث في إمكانية تفعيل المشاركة السياسية للمرأة الكويتية من خلال النظر في طريقة التأهيل وإعادة النظر في الجوانب الإعلامية والثقافية والقانونية بما يفسح المجال لإعادة الثقة بأداء المرأة السياسي وتفعيل مشاركتها السياسية لتشارك في تمثيل الأمة وإكمال الصورة المجتمعية الحقيقية وهو ما ينعكس فعلا على أداء مجلس الأمة ومخرجاته. «الكوتا» ومن جهتها، شددت المحامية عضوة رابطة الاجتماعيين عذراء الرفاعي، على أنه بعد إخفاق دخول المرأة البرلمان أصبحت الكوتا النسائية مطلبا لتحقيق المساواة بين الجنسين في العمل السياسي، مشيرة إلى أن هناك رفضا لها لكن وجودها مهم تطبيقا لحقوق الانسان الواردة في الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية "سيداو" التي أوردت في المادة 3 منها أن تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين ولاسيما الميادين السياسية. بدورها، أوضحت عضوة مجلس الامة السابقة الاستاذة المشاركة في جامعة الكويت د. سلوى الجسار أن الصمت وراء خروج المرأة من السباق النيابي، وتراجعها في التمثيل الحكومي، والمراكز القيادية في مؤسسات الدولة رغم استمرار ارتفاع الشعارات لدعم المرأة، ان هذا الصمت تحكمه المصالح والأجندة والحراك الذي إلى الآن غير مستعد لدعم النساء. وعلى صعيد متصل، قالت عضوة رابطة الاجتماعيين والمرشحة السابقة لمجلس الأمة 2020 بيبي عاشور إن تعديل النظام الانتخابي أمر مطلوب لمساندة المرأة الكويتية للوصول إلى مقاعد البرلمان ومساعدة الكفاءات للوصول، مستطردة: كما أن تعديل النظام الانتخابي يجب أن يضمن أن المخرجات هي ممثلة حقيقية لإرادة الشعب بحيث يمثل النواب مختلف فئات وشرائح المجتمع.