البلاد- هاشم آل الهاشم يواصل النظام الإيراني عمليات قمع واسعة النطاق لاجتثاث الوجود العربي من إقليم الأحواز، الذي احتلته إيران منذ عام 1925، إذ لم يكتف بالبطش والاعتقال والاخفاء القسري للأحوازيين، بل يريد اجتثاث جذورهم من الإقليم من خلال قطع سبل الحياة عنه والسيطرة على الأراضي الأحوازية. هذا ما كشفت عنه المعارضة الأحوازية زهرة وجدان نعمتي ، بأن النظام الإيراني الغاشم يتبع أساليب غير إنسانية لتهجير الأحوازيين من محافظات الأقليم، من خلال أو افتعال السيول في موسم الشتاء أو قطع المياه عنهم في فصل الصيف لإجبارهم على ترك أراضيهم. وأضافت لـ” البلاد” أن الحرس الثوري يمارس نوعًا من اغتصاب الأراضي أو التهجير القسري للأحوازيين بزعم إقامة قواعد عسكرية أو قربها من مباني عسكرية، مثلما حدث بالتحديد في قرية أبو النخيلات بشمال الأحواز (محافظة خوزستان). وأشارت إلى أن آخر حوادث إجبار الأحوازيين على هجران أراضيهم قسرًا، قيام عناصر من الحرس الثوري بقطع المياه عن المزارعين في الصيف الماضي بزعم تحسين وصيانة المحطات المغذية لمحافظات الإقليم بهدف طرد الفلاحين الأحوازيين، الرافضين لعمليات الإخلاء التي يتبعها النظام الإيراني في منطقة دجة عباس في محافظة ايلام والسيوسة والخضيريات في مدينة الأحواز واراضي الأحوازيين في مدينة عسلوية وغيرها. ولفتت إلى أن الحكومة الإيرانية تمارس تطهير عرقي بحق ملاك الأراضي، حيث أنه من يرفض ترك أراضيه فإن مصيره المحتوم هو الإعدام شنقًا أو رميًا بالرصاص بعد تلفيق تهمة مقاومة السلطات له، أو السجن مدى الحياة. وأكدت أن النظام الإيراني يريد تنفيذ مخططه في ضم الأراضي الزراعية، والمواقع التاريخية، والعقارات، في المحافظات الأحوازية من منطقة دجة عباس في محافظات ايلام وصولا الى خوزستان ومن ثم أبو شهر وهرمزكان، بينما يتمّ ترك المناطق السّكنية الأحوازية دون خدمات بغية اجبارهم على تركها. وأشارت إلى أنه من أجل تنفيذ هذا المخطط قررت الحكومة الإيرانية تطبيق “قانون أملاك الغائبين” و ” قانون غياب الوثائق أو الاسناد” على الأحواز وهو انتهاك للقانون الدولي، ولاسيما معاهدة جنيف الرابعة الذي يضمن حق المواطن في امتلاك ممتلكاته، وسوف تنتج من تطبيق قانون أملاك الغائبين الذي يتبعه النظام الايراني عمليات مصادرة واسعة للممتلكات في الأراضي الأحوازية.