انطلقت أمام محكمة استئناف في الجزائر السبت محاكمة "مدام مايا"، سيّدة الأعمال التي كانت تدّعي أنّها "البنت الخفية" للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والتي أدانتها محكمة ابتدائية قبل شهرين ونيّف بتهم فساد مالي وحكمت عليها بالسجن 12 عاماً. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر الفائت حكمت محكمة الشراقة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر على زليخة-شفيقة نشناش بالسجن لمدة 12 عاماً وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار (نحو 40 ألف يورو) كما قضت بمصادرة كلّ أملاكها، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. وأدينت يومها هذه المرأة التي كانت تتمتّع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق بتهم عدّة من بينها "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج". واكتسبت "مدام مايا" نفوذاً في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها أنّها ابنته غير الشرعية. لكنّ الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق في نيسان/أبريل 2019 أطاحت أيضاً بالحماية التي كانت تتمتّع بها هذه السيّدة التي جرّت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كبار. المعارض الجزائري كريم طابو يجدد المطالبة بانتخاب "مجلس تأسيسي"السلطات الجزائرية تصدر مرسوما "يكمم" الصحافة الإلكترونية والمواقع الإخبارية وبدأت مشاكل "مدام مايا" في تمّوز/يوليو 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالاً ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار في الدولة. وضبط المحقّقون يومها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراماً من المجوهرات. وكانت محكمة البداية حكمت على ابنتي "مدام مايا" بالسجن خمس سنوات لكل منهما وبمصادرة ممتلكاتهما. كما حُكم على وزيرين سابقين، هما محمد غازي وعبد الغني زعلان، وكذلك على المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، بالسجن عشر سنوات، في قضية فساد أخرى تورّط فيها مقرّبون من بوتفليقة. وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفاً لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقّة.