بدأت السلطات القضائية الجزائرية بمحاكمة «مدام مايا»، سيدة الأعمال ادعت بأنها «البنت الخفية» للرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، وأدانتها محكمة ابتدائية قبل أكثر من شهرين بتهم فساد مالي وحكمت عليها بالسجن 12 عاما.وفي 14 أكتوبر الماضي، حكمت محكمة الشراقة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر على زليخة-شفيقة نشناش «مدام مايا» بالسجن لمدة 12 عاما وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار (نحو 40 ألف يورو) كما قضت بمصادرة كل أملاكها، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية. وأدينت المرأة التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق بتهم عدة من بينها «تبييض الأموال» و»استغلال النفوذ» و»منح امتيازات غير مستحقة» و»تبديد المال العام» و»تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة» و»تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج»، واكتسبت «مدام مايا» نفوذا في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقربون من بوتفليقة مفادها أنها ابنته غير الشرعية.وأطاحت الحركة الاحتجاجية التي أزاحت بالرئيس السابق في أبريل 2019 بالحماية التي كانت تتمتع بها هذه السيدة التي جرت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كبارا، وبدأت مشاكل «مدام مايا» في يوليو 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالا ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غربي العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار في الدولة، وضبط المحققون آنذاك ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كجم من المجوهرات.وقضت محكمة البداية على ابنتي «مدام مايا» بالسجن خمس سنوات لكل منهما وبمصادرة ممتلكاتهما، كما حكم على وزيرين سابقين، هما محمد غازي وعبدالغني زعلان، وكذلك على المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، بالسجن عشر سنوات، في قضية فساد أخرى تورط فيها مقربون من بوتفليقة.وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة، أصبح كل المقربين منه هدفا لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء، ووزراء سابقون ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقة.