اعتمد حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، ميزانية الإمارة التي تعد مركز المال والأعمال بدولة الإمارات، بحجم بلغ 57.1 مليار درهم (15.55 مليار دولار) للعام 2021. وذكر بيان على الموقع الرسمي لحاكم دبي، اليوم الأحد، أن هذه الموازنة تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020 وأزمة جائحة كورونا التي ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها. وتابع البيان: "تعمل موازنة العام 2021 على إتاحة جميع السبل للتعامل مع الأزمة واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبنّي سياسات أكثر ملاءمة في تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق، علاوة على زيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص". يذكر أن حجم ميزانية 2021 يقل عن المقرر للعام 2020 والبالغ 66.4 مليار درهم. ومن المتوقع أن تحقق حكومة دبي إيرادات عامة قدرها 52.314 مليار درهم وذلك على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسم وعدم فرض أي رسم جديد من دون خدمة جديدة، نقلاً عن البيان. وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط، التي تمثل 4% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2021، والحرص على تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، ما من شأنه تعزيز الاستدامة المالية للإمارة. وتمثل الإيرادات غير الضريبية، المتأتية من الرسوم، ما نسبته 59% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، في حين تمثل الإيرادات الضريبية 31%، وتمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية ما نسبته 6% من إجمالي الإيرادات المتوقعة. ويمثل إعلان حكومة دبي عن موازنة العام المالي 2021 بحجم نفقات 57.114 مليار درهم، رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن دبي تنتهج سياسة مالية توسّعية، الأمر الذي من شأنه أن يُكسبه ثقة كبيرة في اقتصاد الإمارة ويساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة إليها. وتخدم هذه الموازنة متطلبات النمو السكاني والاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020 والتطوير المستمر للبنية التحتية، ودعم الوصول إلى جميع الأهداف الواردة في خطة دبي 2021. وشكلت الرواتب والأجور ما نسبته 35% من إجمالي النفقات الحكومية، وفقاً لمتطلبات قانون الموارد البشرية الجديد، ما يسهم في الاستقرار العائلي والمجتمعي في ظل الأزمة الحالية، كما شكّلت نفقات المِنَح والدعم ما نسبته 26 % وذلك استيفاءً لمتطلبات التنمية البشرية والمجتمعية وتقديم خدمات عامة لسكان الإمارة، ما يساعد في تخفيف آثار الجائحة. واعتمدت الحكومة 9% من إجمالي الإنفاق للحفاظ على حجم استثمارات في البنية التحتية، وخصصت حكومة دبي نسبة 1% من إجمالي الإنفاق للاحتياطي الخاص، إعمالًا لمبدأ التحوّط والاستعداد لتأثيرات الأزمة، كما خصصت 6% من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين العامّ، حرصًا منها على اتباع سياسة مالية منضبطة تضمن وفاء الموازنة بجميع الالتزامات. وجاء الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل وتبني مبادرات تطوير القراءة وإعداد البرمجيات والاهتمام بالشباب والرياضة ليمثل 31% من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة 2021. وتخصيص 22% لقطاع الأمن والعدل والسلامة، و41% لقطاع البنية التحتية والمواصلات، كذلك اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي من خلال تخصيص 6% من إجمالي الإنفاق الحكومي.