-قال حاكم دبي اليوم الأحد إن الإمارة، التي تعد مركز المال والأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة، أقرت ميزانية حجمها 57.1 مليار درهم (15.55 مليار دولار) للعام 2021،حين يُتوقع أن يتعافى الاقتصاد من الانكماش الذي عانى منه العام الجاري. خلا البيان من رقم للمقارنة مع الإنفاق الفعلي في 2020، لكنه يزيد قليلا على رقم معدل للإنفاق يبلغ حوالي 56.16 مليار درهم ورد في نشرة صكوك لدبي اطلعت عليها رويترز في أغسطس آب. ويقل حجم ميزانية 2021 بنسبة 14 بالمئة عن الخطة الأصلية للحكومة للعام 2020 والبالغة 66.4 مليار درهم. وأخذت ميزانية هذا العام في الاعتبار العوائد الاقتصادية لمعرض إكسبو 2020 العالمي، الذي يمتد لستة أشهر وكان مقررا أن يبدأ في أكتوبر تشرين الأول لكن تأجل عاما بسبب جائحة كوفيد-19. وصدق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الميزانية، التي تأخذ في الحسبان الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية للسنة المالية 2020 وتداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، حسبما ذكره البيان المنشور على موقع الشيخ محمد. وتضرر اقتصاد دبي، متنوع الموارد والمعتمد على التجارة والسياحة، ضررا شديدا جراء إجراءات الإغلاق ووقف رحلات الطيران في وقت سابق من العام الحالي. وأضاف البيان أن من المتوقع انكماش اقتصاد دبي 6.2 بالمئة في 2020 ثم نموه أربعة بالمئة في 2021، مدعوما باستمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية. وقال إن دبي تتوقع تحقيق إيرادات عامة 52.314 مليار درهم، رغم إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تبنتها الحكومة بخفض بعض الرسوم وتجميد زيادات رسوم أخرى. تشكل الإيرادات غير الضريبية، وهي الرسوم التي تفرضها الإمارة على خدمات شتى، 59 بالمئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة، بينما تشكل الإيرادات الضريبية 31 بالمئة. يعني هذا أن دبي تتوقع عجزا 4.786 مليار درهم في 2021، أقل من تقديرات العجز المعدلة البالغة 11.9 مليار درهم في نشرة الصكوك، لكنه أعلى من 2.4 مليار في موازنة 2020. وتستند توقعات الإيرادات العامة على الأنشطة الجارية بالإمارة ولا تعتمد على إيرادات النفط، التي تشكل أربعة بالمئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2021.