أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى في مجلس الدولة في مصر قسم الحقوق والحريات حكمها بعدم قبول دعوى إلزام شيخ الأزهر بتنقية صحيح البخاري، في القضية رقم 47133 لسنة 64 قضائية، المطالبة بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخاري. وأكد الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، والمتدخل انضمامي مع الأزهر الشريف بالقضية، أن محكمة القضاء الاداري ، أصدرت حكمها، بعدم قبول الدعوي لإنتفاء القرار الإداري، وأن موقف شيخ الأزهر سليم قانونا. وأشار “سعد” إلى أن المحكمة أخذت بالرأي الذي استند إليه في المذكرة التي تقدم بها للتدخل تضامنا مع مشيخة الأزهر، والتي أثبت فيها أن المتواتر والثابت أن كتاب صحيح البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وأن مثل هذه الدعاوي تهدف في المقام الأول للتشكيك في ثوابت الأمة ولهدم السنة النبوية المطهرة، تحت مزاعم تنقيح التراث. وأضاف “سعد”، أن مقيم الدعوى هو أحد الداعين للفكر الشيعي في مصر، والذي دأب علي إثارة الفتن والطعن في ثوابت الأمة ونشر للشائعات بين المواطنين، والافتئات على الأزهر الشريف، وعلى القضاء المصري، مضيفاُ أن مثل هذه الدعاوي تهدف في المقام الأول للتشكيك في ثوابت الأمة ولهدم السنة النبوية المطهرة، تحت مزاعم تنقيح التراث وتجديد الخطاب الديني.