أفادت وكالة «الأناضول» التركية بأن البرلمان أقر قانونا مثيرا للجدل يتعلق بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، وصوت أغلب النواب لصالح القانون في أنقرة.وتنتقد منظمات حقوقية القانون وتؤكد أنه يمكن أن ينتهك الحق في حرية تشكيل الجمعيات والانضمام إليها. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» علقت على مشروع القانون، ولفتت إلى أنه يمكن أن «يقيد بشكل تعسفي أنشطة المنظمات غير الحكومية».وتمت صياغة مشروع القانون للمساعدة في السيطرة على التمويل ومنع انتشار الأسلحة، إلا أن جزءا كبيرا من أحكامه يمنح السلطات صلاحيات متزايدة لتعزيز التدقيق والسيطرة على منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما في ذلك جمع المساعدات.ووفقا لوكالة الأناضول، فقد وافق البرلمان على البنود التي تعطي وزارة الداخلية الحق في تعليق شغل أعضاء المنظمات لمناصبهم إذا كان يتم التحقيق معهم بموجب قانون منع تمويل الإرهاب أو على صلة بأنشطة منظمتهم، وغير ذلك من الأمور، كما يعطي الوزارة سلطة تعليق أنشطة منظمة بأكملها. ولكن يتعين على القضاء أن يصدر قرارا بشأن مثل هذه القضايا في غضون 48 ساعة.وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم هو من تقدم بمشروع القانون للبرلمان.ويمتلك الحزب مع حليفه حزب الحركة القومية الأغلبية في البرلمان.