وافق البرلمان التونسي على قانون المصالحة الذي أوجد جدلا سياسيا وشعبيا كبيرا في البلاد، بأكثر من ثلثي أصوات النواب. وقد شهدت الجلسة، أمس الأربعاء، تجاذبات حادة بين المعارضة التي امتنعت عن التصويت والأحزاب الحاكمة المساندة لهذا القانون بدعوى أنه جاء للمصالحة مع رموز النظام السابق. وصادق البرلمان التونسي على قانون المصالحة بمائة وسبعة عشر صوتا عقب جدال سياسي وصل حد تبادل الاتهامات بين المعارضة والاحزاب الحاكمة وسط تمسك كل طرف بموقفه. واعتبر المصوتون لصالح القانون أنه يهدف لطي صفحة الماضي والتصالح مع رجال الأعمال والموظفين الذي كانوا ينفذون قرارات النظام السابق واتهموا بالفساد والرشوة وسيمكن هذا القانون من تحقيق النمو الاقتصادي لخزينة الدولة والاستقرار الاجتماعي فيما تصفه احزاب المعارضة بمحاولة تبييض الفساد والتستر على جرائم نهب كانت تمارس بحق التونسيين. وجاء قانون المصالحة الذي يهم أكثر من 3000 رجل أعمال وموظف تونسي محسوبين على نظام بن علي بمبادرة من الرئيس السبسي عام 2015 وتمثل المصادقة عليه دفعا قانونيا ليتم تنفيذه على أرض الواقع.