قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وآخرين من مساعديه، في القضية رقم 29 لسنة 62 قضائية عليا، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة.وكشفت التحقيقات أن ه س ا، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وافق على إعادة تخصيص القطعة رقم (9) بصيلغي البيضا في الجلسة رقم (88) بتاريخ 26 سبتمبر 2018 بالمخالفة لتعليمات الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية بكتابيه المؤرخين 16 و 23 سبتمبر 2018، بعدم التخصيص والطرح إلا بعد إعادة التسعيرووافقت م ع ع، مدير إدارة متابعة الأراضي بالهيئة على إعادة تخصيص القطعة رقم (9) بصياغي البيضا في الجلسة رقم (88) بتاريخ 26 سبتمبر 2018، رغم عدم ورود رد بموافقة من الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية بالمخالفة للتعليمات والقانون  وتبين أن ح ح إ، سكرتير بالهيئة تقاعس عن تنفيذ تأشيرة رئيس الإدارة المركزية بشأن إحالة الأوراق إلى مصطفى عثمان في 23 سبتمبر 2019 وتسليمها إلى طارق جمال بالمخالفة للتعليماتيذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هي هيئة عامة اقتصادية فى تطبيق احكام القانون ٥٣ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون ١١ لسنة ١٩٧٩ فى شان الموازنة العامة للدولة، ولها الشخصية الاعتبارية العامة فى تطبيق احكام القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ فى شان الهيئات العامةوبموجب القرار الجمهورى رقم 779 لسنة 1969 تختص الهيئة بتنفيذ ما يسند اليها من مشروعات، وإجراء الأبحاث والدراسات الفنية وخاصة فى مجال المناطق الصناعية والمرافق والبنية الأساسية وبرامج تنفيذها والاشراف عليها، وتقوم بإجراءات التمويل والتنفيذ للمشروعات ثم تسليمها لجهات الإختصاص لإدارتها، وذلك بدءا من مرحلة اختيار المواقع والأعمال المساحية ودراسة الجدوى ثم مرحلة التصميم الخاصة بإعداد المخطط العام والتصميمات التفصيلية (معمارية ـ مدنية ـ كهرباء ـ ميكانيا) وإعداد المواصفات الفنية ومستندات طرح المناقصات والبرامج الزمنية، والإشراف على التنفيذ شاملة مراقبة الوقت والتكاليف والجودة واختبار المواد وأعمال الإستلام الإبتدائي والنهائي وإقفال المشروع