قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 18 لسنة 64 قضائية عليا إحالة 7 مسؤولين من قيادات الإدارات العامة للموارد البشرية والنقل الجماعي والمواقف داخل ديوان محافظة الفيوم للمحاكمة بعد ثبوت التلاعب في تعاقدات الموظفين، ومنهم أبنائهم وزوجاتهم رغم حظرها بقرارات سيادية وتعليمات وزارة المالية والجهاز المركزي
مشاركة :