صفعة جديدة تلقتها حركة النهضة في تونس، إذ إنه بعد مطالب قطاع عريض من الشعب التونسي بإقالة رئيس البرلمان التونسي ومؤسس الحركة الإخوانية راشد الغنوشي إثر استغلاله منصبه في الترويج لأفكار التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية وسيطرة عناصر إخوانية على مفاصل الدولة، تبيّن تورط عدد من النواب المقرّبين والموالين للجماعة الإرهابية في فضائح فساد مالية.وطالب القضاء التونسي المختص في مكافحة الفساد وغسل الأموال، البرلمان برفع الحصانة عن نواب للتحقيق معهم في قضايا ترتبط بفساد مالي.وتفجّرت مؤخرًا «قضية النفايات الإيطالية» التي أدت إلى سجن وزير البيئة، تلتها شحنة القمح الفاسد، وملف قضية تضارب المتهم فيها رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ.أيضًا يواجه القيادي في حركة «النهضة» ووزير الخارجية السابق رفيق عبدالسلام اتهامات مماثلة، فيما يُعرف لدى المعارضة التونسية بـ«شيراتون غيت»، أو ملف «الهبة الصينية».وبحسب وسائل إعلام تونسية فإن التحقيق سيطال بعض نواب حزب «قلب تونس»، وعددًا من نواب «ائتلاف الكرامة»، الحليف البرلماني لحركة النهضة، التي أعلنت عن تضامنها ودعمها للحزب وكتلته البرلمانية.وكانت رئيس حزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسى اتهمت حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بالسعي إلى تغيير ثقافة البلاد، بأنها تمثل غطاء للتطرف، ولا تؤمن بنبذ العنف.وأكدت أن الجمعيات المشبوهة في تونس تقودها جماعة الإخوان، مضيفة إن العديد من الأذرع الإعلامية تساهم في التعتيم على الشعب التونسي ولابد من مواجهة هذه التيارات التي تغالط المواطن.وكانت النائبة التونسية المعروفة بمواقفها الشرسة تجاه الإخوان والنهضة، حذرت مرات عدة في السابق من مخططات النهضة وارتباطها بتنظيم الإخوان الدولي، كما نبّهت إلى تغلل جمعيات متطرفة في البلاد.ف نرى الجميع في العاصمة يوم 6 يناير.