قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) حقوق وحريات في مصر، بعدم قبول دعوى إلزام شيخ الأزهر بـ"تنقيح" صحيح البخاري. وأكد الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، والمدافع تضامنا مع مشايخ الأزهر بالقضية، أن محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وأن موقف شيخ الأزهر سليم قانونا. وأخذت المحكمة بالرأي الذي استند إليه في المذكرة التي تقدم بها المحامي سعد، والتي أثبت فيها أن المتواتر والثابت أن "كتاب صحيح البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وأن مثل هذه الدعاوى تهدف في المقام الأول للتشكيك في ثوابت الأمة وهدم السنة النبوية المطهرة، تحت مزاعم تنقيح التراث". المصدر: "اليوم السابع"تابعوا RT على